You are here

Update: Court verdict for Shamila and Her Attackers

Tuesday, 25 September, 2018

On September 13, the military court issued its verdict in the assault case of Kenyan migrant workers Shamila and Rose, and three of their attackers, two Lebanese men and one Lebanese woman.

Shamila and Rose were violently assaulted by a mob in Bourj Hammoud on June 17, 2018, and both prosecuted along with their attackers. Shamila was deported on July 15, despite legal action, public outcry, and media attention. The military court sentenced the two male attackers to jail time, fined all three attackers in addition to Rose, and sentenced Shamila in absentia to two months jail time, as she was not present to defend herself.

While the verdict is far from perfect, it sets an important precedent: migrant workers in Lebanon can hold their attackers responsible before the courts. At the same time, the verdict also demonstrates the limits on access to justice for migrant workers, caused by General Security practices and the decision to prosecute Shamila and Rose before the military court.


The Verdict: Access to Imperfect Justice

The court detained, imprisoned, and fined three of Rose and Shamila’s attackers, holding them accountable for the assault:

  • The first Lebanese man received one month of jail time and a 300,000 LL fine.

  • The second Lebanese man received 10 days of jail time and a 300,000 LL fine.

  • The Lebanese woman received no jail time and a 400,000 LL fine.

However, the court also penalized Rose and Shamila, reflect problems at several levels:

  • Rose received no jail time and a 400,000 LL fine. This reflects the court’s consideration that Shamila and Rose were participants in the fight, rather than mere victims of an assault, as this video of the attack shows.

  • Shamila was sentenced to two months jail time in absentia. This is a results of two main issues: (1) Shamila’s deportation by General Security and (2) the exceptional procedures at the military court, where Shamila was not allowed to defend herself through a lawyer, though prosecution was for an offense of less than a year (unlike the procedures in the ordinary courts). Shamila thus received the harshest judicial penalty of all five people.

  • This emphasizes the unfairness of prosecuting civilians in military court.

There is a 15-day period to appeal, so it is possible these sentences could change.


General Security Denied Shamila Her Right to Defend Herself:

General Security deported Shamila two months before the court proceedings finished and the verdict was released, depriving her of the right to defend herself. Shamila’s penalty could be vacated if Shamila returns to Lebanon and appears before the military court -- but she cannot do this as General Security permanently banned her from returning to the country.

These practices demonstrate the complete impunity of General Security. By criminalizing, detaining, and deporting migrant workers without legal residency, General Security concretely deprives them of their basic human rights under international law.


The Limits of Justice in the Military Courts:

Prosecution in the military court severely restricted access to justice for Shamila and Rose in three ways:

  • Shamila and Rose’s lawyer Nermine Sibai repeatedly argued that this crime was a collective assault with bias motives, and that other identified perpetrators should be included in the prosecution. She asked for a minimum of  three years of jail time for the attackers. The court dismissed this point and ultimately did not charge additional attackers .This reflects the military court’s focus on expedited verdicts, which hinders thorough investigation and ultimately produces unfair trials.

  • The structure and rules of military court do not allow Shamila and Rose to file a lawsuit and hence ask for compensation for the harm they suffered

  • The military court doesn’t have an obligation to explain its decision or back it with any reasoning, which deprived the  persecuted women of understanding how responsibilities were distributed,  on what basis, and why the final verdict charged them as well. This restricts arguments to appeal the verdict.

In Conclusion:

Although the sentence given was less than what Rose and Shamila’s lawyer argued for, the verdict still indicates that the judge accepted Rose defence and the culpability of the attackers. This ruling provides both important precedent to migrant workers seeking access to justice, but also reflects the limits imposed by General Security and the military courts, and practices which allow violence against migrant women to continue.

Shamila and Rose’s experience of violence on the street, by General Security, and in the courts echoes the experiences of 250,000+ migrant workers in Lebanon. Only weeks after their assault, for example, an Ethiopian woman was violently beaten outside a salon on the street in Bourj Hammoud -- but the viral video resulted in no public outcry and no justice.

What about the thousands of cases without video evidence? We need collective effort to expand access to justice for these women, build on court precedents like that of Rose, and establish fair, humane legal and migration systems respecting the basic human rights for all migrant workers.

For more info on the case, see our statement on Shamila’s deportation here, the initial video of the assault here.


قرار القضاء بشأن قضية الاعتداء على  العاملات الكينيات

في 13 أيلول 2018 أصدر القاضي المنفرد العسكري قراره في قضية الاعتداء الحاصل بحق كل من العاملتين الأجنبيتين من الجنسية الكينية، شاميلا وروز، بالإضافة الى رجلين وامرأة لبنانيين.

شاميلا وروز تعرضتا لإعتداء جماعي في منطقة برج حمود نهار 17 حزيران 2018، فيما تمت ملاحقة كل من المعتدين بالإضافة إلى المعتدى عليهما. وتم ترحيل شاميلا في 15 تموز 2018 على الرغم من الإجراءات القانونية والنقمة الشعبية وتسليط الضوء من قبل الإعلام. حكم القاضي على إثنين من المعتدين بالسجن والغرامة المالية، كما قام بتغريم المعتدي الثالث بالإضافة إلى تغريم روز. كما صدر حكم غيابي بحق شاميلا قضى بعقوبة شهرين حبس وذلك لعدم تمكنها من المثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسها جراء ترحيلها.

ومع العلم أن القرار بعيد كل البعد عن الكمال، إلا أنه يعتبر سابقة هامة بحيث أنه يؤكد على امكانية مقاضاة العمال الأجانب  للمعتدين عليهم أمام المحاكم ومعاقبتهم وحبسهم على أفعالهم. لكن القرار يظهر أيضا القيود المفروضة على العمال الأجانب من ناحية الولوج إلى العدالة، ولا سيما جراء ممارسات الأمن العام اللبناني وملاحقة كل من شاميلا وروز أمام المحكمة العسكرية.


القرار: بلوغ العدالة الناقصة

قرر القاضي توقيف مهاجمي شاميلا وروز الثلاثة وحكم بسجنهم وتغريمهم باعتبارهم مسؤولين عن الاعتداء:

  • الرجل اللبناني الأول تلقى حكم بالسجن لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 300،000 ل.ل.
  • الرجل اللبناني الثاني تلقى حكم بالحبس لمدة 10 أيام وغرامة مالية قدرها 300،000 ل.ل.
  • المرأة اللبنانية حكم عليها بغرامة مالية وقدرها 400،000 ل.ل. 

في حين أن القاضي جرّم أيضاَ كل من شاميلا وروز، وهنا تبرز اكثر من مشكلة:

  • روز لم تتلق حكما بالسجن إنما تلقّت حكما عليها بغرامة مالية وقدرها 400،000 ل.ل. هذا يظهر اعتبار المحكمة أن كلاً من شاميلا وروز مشاركتين في ممشاجرة عوضاَ عن اعتبارهما ضحايا اعتداء كما يظهر فيديو الاعتداء. 
  •  شاميلا حكم عليها غيابياَ بالسجن لمدة شهرين. وهنا تبرز مشكلتان: أولاَ، قيام الأمن العام اللبناني بترحيل شاميلا دون حكم قضائي مبرم. ثانياَ، الأصول الإستثنائية المتبعة في القضاء العسكري لم تسمح لشاميلا بالدفاع عن نفسها بواسطة وكيلة دفاعها،على الرغم من أن الجرم لا تتعدى عقوبته السنة،وذلك على عكس الأصول المتبعة في القضاء المدني. تلقّت شاميلا العقوبة الأقسى  بين الجميع، وهذا يعكس عدم الإنصاف الذي يواجه المدنيين عند مثولهم أمام المحكمة العسكرية.

هذه الأحكام يمكن أن تتغير وذلك لوجود مهلة 15 يوماَ لاستئناف القرار.


الأمن العام اللبناني منع شاميلا من ممارسة حقها بالدفاع عن نفسها:

الأمن العام اللبناني قام بترحيل شاميلا قبل شهرين من اختتام المحاكمة وصدور الحكم، مما منعها من ممارسة حقها بالدفاع عن نفسها. الحكم على شاميلا يعتبر ساقطاً في حال مثولها أمام المحكمة، إلا أن ذلك أصبح شبه مستحيل بما أن الأمن العام اللبناني أصدر قرار بمنع دخول شاميلا إلى لبنان بشكل دائم.

هذه الممارسات تظهر حصانة الأمن العام اللبناني من المحاسبة عن تجريم العمال الأجانب الذين يعانون من مشاكل في إقاماتهم، وعن اعتقالهم وترحيلهم، وبالتالي حرمانهم من حقوقهم الاساسية المكرسة في القانون الوضعي والدولي وأهمها حق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة.


العدالة المنقوصة أمام المحكمة العسكرية:

الملاحقة أمام المحكمة العسكرية منعت كل من شاميلا وروز من الوصول إلى العدالة عبر الامور التالية:

  • دفعت المحامية نرمين السباعي، الوكيلة القانونية لكل من شاميلا و روز، أمام المحكمة بوجوب اعتبار هذه الجريمة اعتداء جماعي يحكمه دافع تمييزي عنصري وتبعا تشديد العقوبة، بالإضافة إلى طلبها ملاحقة معتدين آخرين تم ظهورهم في الفيديو واستدعائهم للمثول أمام المحكمة إلا أن المحكمة  صرفت النظر عن هذه الطلبات ولم يتم الإدعاء على بقية المعتدين أو إدخالهم في المحاكمة. ويعود هذا الأمر بشكل اساسي الى إتباع المحكمة العسكرية لأصول موجزة واستثنائية مما أدى إلى إعاقة أي تحقيق جدي، وأدى في النهاية إلى محاكمة غير عادلة.

  • قانون المحكمة العسكرية والأصول المتبعة فيها لا تسمح لشاميلا و روز ب اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي والمطالبة بتعويض مادي أو معنوي عن الأذى الذي اصابهم.

  • أصول المحاكمات المتبعة في القضاء العسكري يسمح للقاضي بعدم تعليل حكمه بشكل واضح مما يحرم المتقاضين من فهم كيفية وأسباب توزيع المسؤولية، ولماذا تمت ملاحقة الضحيتين وإصدار أحكام بحقهما. كما أن هذا يحد من إمكانية التقدم بطلب استئناف جديّ يستند إلى أسس قانونية واضحة.


في النهاية:

القرار الصادر والذي لم يؤمن العدالة الكاملة المطلوبة لكل من شاميلا و روز، يظهر أن القاضي قبل دفاع روز بإدانة المعتدين. كما أن هذا القرار يشكل سابقة مهمة للعمّال الأجانب الراغبين بالوصول إلى العدالة، لكنه في نفس الوقت يعكس وبشكل واضح القيود المفروضة ولا سيما من قبل الأمن العام اللبناني والقضاء العسكري للوصول للعدالة  المرجوة مما يفسح المجال لاستمرار العنف تجاه العاملات الأجنبيات.

التجربة العنيفة التي إختبرتها كل من روز و شاميلا في الشارع، مع الأمن العام اللبناني، و في المحاكم، تعكس صدى تجارب ما يزيد عن 250،000 عامل أجنبي في لبنان. فبعد أسابيع قليلة من الإعتداء موضوعنا، تعرضت إمرأة أثيوبية للضرب بشكل وحشي أمام إحدى الصالونات في شارع برج حمود، إلا أن الفيديو الذي انتشر بشكل كبير لم يؤد  للوصول إلى العدالة أو حتى غضب الرأي العام.


لكن ماذا عن آلاف الحالات التي لم توثّق بالفيديو؟ نحن بحاجة إلى جهد جماعي لتوسيع دائرة ومدى وصول هؤلاء النساء للعدالة، عبر التركيز على إستخدام اجتهادات المحاكم في القضايا المماثلة لقضية روز، وإنشاء نظام هجرة عادل يقوم على احترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع العمال الأجانب في لبنان.

للمزيد من المعلومات عن القضية، أنظر إلى بياننا حول ترحيل شاميلا هنا, والفيديو عن الإعتداء هنا.