17/05/2023
كُتبت النسخة الأصلية من الخطاب باللغة الإنكليزية.
تمَّ إعداد هذا الخطاب في إطار عمل منسّق بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه بغية دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تعزيز التعاون مع المنظمات المحلية وزيادة الشفافية وذلك من أجل الاستجابة على نحو ملائم لعمليات الترحيل المقلقة للاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا.
على الرغم من أنَّ لبنان استضاف أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياساً على عدد سكانه منذ بدء العمليات العسكرية في سوريا، إلا أنه لايزال عاجزاً عن وضع إطار قانوني وسياسات واضحة تنظم شؤون هؤلاء اللاجئين، الأمر الذي جعلهم يعيشون في حالة انعدام أمن دائم وتركهم عرضة للاعتداءات المستمرة، وأعمال المضايقة، والانتهاكات لحقوقهم الإنسانية الأساسية من قبل السكان المحليين وسلطات الدولة. كما أدّى صدور عدّة قرارات ومراسيم حكومية منذ عام 2015، إلى زيادة حدّة هذه الانتهاكات، ونَذكُر من هذه القرارات توجيهات الحكومة اللبنانية للمفوضية بوقف التسجيل الرسمي للاجئين. لقد فاقمت تلك القرارات هشاشة وضع اللاجئين حيث عقدت حصولهم على تصاريح الإقامة وحدَّت من حريتهم في التنقل كما وصعَّبت وصولهم إلى العدالة وسبل العيش والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات.
إنَّ هذا الغياب لإطار قانوني يتناول شؤون اللاجئين في البلاد، سمح لعملاء الدولة و للقوات المسلحة الحكومية بتنفيذ عمليات ترحيل دون الرجوع لمفوضية اللاجئين أو لأية سلطة مختصة أخرى. وعلاوةً على ذلك، فإنَّ الضغوطات السياسية منعت مفوضية اللاجئين أن تكون متعاونة أو شفافة بصورة كافية مع المنظمات المحلية في مناطق عملها، حيث تحتاج الأخيرة هذا التعاون لتتمكن من سد الثغرات في عملية حماية اللاجئين واتخاذ الإجراءات الملائمة عندما يتعرضون للتهديد بالترحيل. وفي الواقع، فإنَّ التغيّر المفاجئ في طريقة التعامل مع اللاجئين وعمليات الترحيل القسرية التي تهدد حيواتهم والتي حدثت في الأسابيع القليلة الماضية وحدها، ينبغي أن تبرر زيادة التعاون بين المفوضية والمنظمات المحلية في لبنان.
وفي السياق نفسه، أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 29 تموز/يوليو 2022 بياناً أعادت فيه التأكيد على أنَّ العودة يجب أن تكون “طوعية وكريمة وآمنة”.[1] وكانت قد أصدرت المفوضية بيانات مماثلة بلهجة أكثر حزماً ضد عمليات الترحيل القسري في سياقات أخرى، كالبيان الذي أوصت به بعدم العودة لأفغانستان،[2] بيد أنَّه ولسوء الحظ تمَّ حذف هذا البيان لاحقاً دون أية تفسيرات. فإذا كانت المنظمة الرئيسية المسؤولة عن حماية اللاجئين غير قادرة على الدعوة إلى توفير المتطلبات الأساسية لعودة اللاجئين السوريين، فإنَّ هذا ينبئ بتحول خطير في الموقف السياسي تجاه قضية اللاجئين في لبنان، ويشير إلى وجود حاجة ملحة لأن تقوم المفوضية بتعزيز قدراتها الحمائية في البلدان المضيفة للاجئين من خلال زيادة التعاون والتواصل متعدد الأطراف، لا سيما فيما يتعلق بعمليات الترحيل.
أخيراً، إننا نتفهَّم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان منذ عام 2019، إلا أننا نشعر بقلق بالغ إزاء الخطاب العام الذي يلوم اللاجئين السوريين على هذه الأزمة المستمرة، والذي تصاعدت حدّته خلال الأشهر القليلة الماضية. فعلى سبيل المثال يتم نشر ادعاءات كاذبة على الملأ تفيد بأنَّ اللاجئين يستنفدون موارد لبنان الشحيحة بينما يتلقون كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية وهم أيضاً مسؤولون عن ارتفاع معدلات الجريمة. إنَّ هذه الخطابات أدّت إلى تصاعد التوترات الاجتماعية بين المجتمعات المضيفة واللاجئين وبالتالي لحدوث أعمال عنف ومضايقات وسوء معاملة. إنَّ هذه الخطابات والاتهامات مهَّدت لحدوث مداهمات واعتقالات تعسفية وعمليات ترحيل قسري للاجئين سوريين قدّر عددهم بالمئات في شهر نيسان/أبريل الفائت وحده. هنا نرى أنه يجب أن يكون هناك إدانة صريحة وواضحة لما يقوم به ممثلي الحكومة من استخدام للاجئين السوريين ككبش فداء لتحويل الرأي العام عن الأسباب الحقيقية للأزمة.
وثَّقت منظمة العفو الدولية، ومركز وصول لحقوق الإنسان، ومنظمة منَا لحقوق الإنسان – كل منها على حدة – منذ 11 من نيسان/أبريل الماضي، عدة مداهمات و عمليات ترحيل قسرية في جميع أنحاء لبنان، فضلاً عن عشرات الحالات التي تعرّض فيها العائدون للاعتقال والاختفاء القسري في سوريا. إنَّ هذه الموجة من الاعتقالات الجماعية والإعادة القسرية قام بتنفيذها الجيش اللبناني وليس الأمن العام الذي من المفترض أنه هو المسؤول عن عمليات الترحيل. ومن دواعي القلق البالغ أنَّ الجيش اللبناني نقل اللاجئين مباشرة إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، مما عرضهم لخطر متزايد من الاحتجاز أو الاضطهاد. إنَّ مثل هذه الممارسات تنتهك القوانين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، واتفاقية مناهضة التعذيب. وفضلاً عن ذلك، فإنَّ لبنان يتجاهل تماماً تصريح لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا في أيلول/سبتمبر 2022، القائل بأنَّ سوريا ليست دولة آمنة للعودة. وعلاوةً على ذلك، فإنَّ هذه الممارسات تزيد إلى حدٍّ كبير من انعدام الأمان بين اللاجئين، خاصة وأنهم لا يستطيعون الطعن في قرارات الترحيل.
إنَّ توفير الحماية القانونية هو أحد أهم جوانب عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعليه، فمن واجب المفوضية ضمان حماية اللاجئين السوريين في لبنان من عمليات الترحيل والدعاية التي تعرض حيواتهم وسلامتهم للخطر. ولتحقيق هذه الغاية نطلب من المفوضية:
نسخة إلى:
المنظمات الموقعة (منظمات فردية)
شبكات/ائتلافات
للاستعلام عن هذا البيان والسياق ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني أو املأ النموذج.
نعمل في حركة مناهضة العنصرية بجهد على العديد من النشاطات والمبادرات المختلفة. معظم نشاطنا تعدّ في الإمكان بفضل فريق من المتطوعين/ات يعمل مع فريقنا الأساسي بشغف و إخلاص.
حركة مناهضة العنصرية هي حركة شعبيّة أنشأتها جهات شبابيّة ناشطة في لبنان بالتعاون مع عمّال وعاملات أجانب. نعمل معًا في الحركة على توثيق الممارسات العنصرية والتحقيق فيها وفضحها ومحاربتها من خلال مبادرات وحملات عديدة. تمّ إطلاق حركة مناهضة العنصرية عام 2010 عقب حادثة وقعت في أحد أكثر المنتجعات البحرية الخاصّة المعروفة في بيروت.