والقرار الحكومي اللبناني الاخير، الصادر في شهر تشرين الأول عام 2014، والذي تبعه قرار تنفيذي للمديرية العامة للأمن العام، بتاريخ 31 كانون الأول، قضى بمنع دخول السوريين/ات الى لبنان، إلا بعد الحصول على تأشيرة مرتهنة بشروط بالغة القسوة، والإهانة، والتمييز، ليس الأول من نوعه. فقد سبقته قرارات أخرى، أولها قرار البلديات الذي يمنع السوريين/ات من التجول، في أوقات محددة؛ ومن ثم قرار وزير التربية الذي حرم عدداً كبيراً من التلاميذ/ات السوريين/ات من حقهم/ن في التعليم، بالإضافة إلى قرار وزير العمل، الذي بحجة وقف المنافسة، حرم السوريين/ات من فرص العمل، لتأمين لقمة عيشهم/ن.

 

وهكذا، فالحرب التي هرب منها السوريون/ات إلى لبنان، والتي يتشارك في شنها عليهم كلٌّ من النظام السوري، والميليشيات المتطرفة القروسطية الإجرامية، تتبعهم/ن إلى هنا، وتمتد من سياسات الترحيل، وإلغاء صفة اللجوء، وشن حملة مداهمات طالت جميع الأماكن التي يتواجد فيها اللاجئون/ات، والاعتقالات التعسفية، والإذلال في التفتيش، لتصل إلى الضرب، والتعذيب، والحرمان من أبسط شروط العيش الإنساني، وحتى حرق المخيمات، بين الحين والآخر. طبعاً هذا عدا الحرب الاقتصادية، التي تُشَن عليهم/ن، عبر رفع أسعار الإيجارات، والترويج لفكرة أن “السوري يسرق وظيفة اللبناني”، وإرغام اللاجئين/ات على دفع ثمن إقامتهم/ن الجبرية في خيم اللجوء إلى أصحاب الأراضي، وانتشار سماسرة اللجوء الذين يأخذون أموال السوريين/ات، ومن ثم يطردونهم/ن من أماكن لجوئهم/ن.

 

أمثالُ هذه القرارات لم يكن ما يسمونه “المجتمع الدولي” منزَّهاً عنها، إذ كان له، هو الآخر، دوره الخاص به، في إصدار قرارات مشابهة، منها تخفيض المساعدات المالية والغذائية، الذي عمدت إليه منظمات دولية، مثل “الأونروا”، و”المفوضية العليا لشؤون اللاجئين”. وجميع هذه القرارات أرغمت الكثير من اللاجئين/ات على الرجوع لسوريا، على الرغم من خطورة هذه العودة.

 

وبالطبع، فهذه القرارات والممارسات ليست وليدة الصدفة، بل هي ضمن خطة ممنهجة لـ”تطفيش” السوري/ة، وإرغامه/ا على العودة إلى بلده/ا. فمنذ بدء الثورة، كان موقف السلطة اللبنانية واضحاً، حيث رفضت الاعتراف باللاجئين، بصفتهم هذه، مع ما يرتبه ذلك عليها من التزامات تنص عليها القرارات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، التي هي جزء أساسي من مقدمة الدستور. والآن، وفي معرض تبرير هذه السياسات التعسفية، يقول وزراء في الحكومة اللبنانية إن “لبنان ليس ببلد لجوء”. هكذا يحافظ النظام اللبناني على نفسه، عبر مساهمته، في ما يخصُّه، في مسعى أطرافٍ إقليمية (من ضمنها النظام السوري، بالذات، وباقي الانظمة العربية)، ودولية، شتى، لاستكمال القضاء على السيرورة الثورية، في البلد المعني، عبر بث العنصرية، وروح المنافسة بين العامل/ة السوري/ة والعامل/ة اللبناني/ة.

 

طبعاً، إن هذه القرارات لا تهدف فقط إلى دفع السوريين/ات للرحيل، بل تزيد من هشاشة وضعهم/ن؛ الأمر الذي يزيد من نسب الاستغلال تجاههم/ن. وبالتأكيد، فهذه القرارات لن تغير من وضع العامل/ة اللبناني/ة. كما أنها لن تحسِّن من أوضاع المناطق المضيفة. فالحكومات المتعاقبة لم تعمد يوماً إلى وضع خطط إنمائية لهذه المناطق، وإلى تطبيقها، ما قبل اللجوء، ولن تفعل ذلك بعده.