Does Mister Harb think we have forever to wait and wait and do more waiting?

 

 

وحين استكمل التحقيق علمت أن عدداً كبيراً من التقارير رسم الصورة الصحيحة عن أوضاع العاملات في المنازل. بحثت عن الأسباب ووجدت أن أهمها عدم وجود تشريع يرعى العلاقة بين أصحاب العمل وهؤلاء العاملات”. وفي الخلاصة، أعدّ حرب مشروع قانون يرعى وينظّم العمالة في المنازل، وعرضه على عدد من الهيئات والجمعيات الأهلية المعنية، لا سيما “لجنة التسيير الوطنية” التي شكّلتها الوزارة من اختصاصيين لإيجاد الحلول، بهدف وضع ملاحظاتهم عليها. واللافت أن حرب طلب عدم محاربة المشروع كونه “خطوة أولى من نوعها في المجال في لبنان .. 

 

ولو أنها غير كاملة، لكنّها جديّة وعلى طريق الكمال”، موضحاً انه لو طلب الحرية الكاملة للعاملات فإن المشروع “لن يمرّ عبر مجلسي الوزراء والنواب”. وطالب الجهات المعنية بالقبول بما يتضمنه المشروع وألا يفعلوا “كما فعل العرب في العام 1947، حين قُدّمت لهم حلول ولم يرضوا بها فأضحوا سنة بعد سنة يقدمون التنازلات حتى عما هو أقل منها”. ويتألف المشروع من ست وأربعين مادة، ومما يفرضه، إلزامية عقد العمل موقعاً من كاتب العدل ومترجم على لغات بلدان دول الرعايا، وتحديد فترة التجربة للعامل بثلاثة أشهر، ومنع المحكومين أو من ارتكبوا جرائم شائنة من استخدام عمال منزليين، بالإضافة إلى توافر الشروط الصحية والبيئية في مسكن العامل وتأمين إلزامي يتضمن طوارئ العمل والاستشفاء ونقل الجثمان في حال الوفاة. 

 

كما يحدد مشروع القانون مدة العمل الأسبوعية بستين ساعة وعشر ساعات يومياً مع الحق براحة لتسع ساعات متواصلة، ما خلا الحالات الاستثنائية، ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متواصلة يمكن أن يقضيها خارج المنزل بالاتفاق مع صاحب العمل. على أن يعطى أيضاً الحق بإجازة سنوية مدفوعة لستة أيام متواصلة تحدد بالاتفاق. أما من الناحية المادية، فيفرض القانون دفع أجرة العامل شهرياً ومسك قيود تثبت ذلك. كما ينصّ مشروع القانون على إنشاء دائرة للمساعدات الاجتماعية في وزارة العمل لضبط المخالفات وتنظيم محاضر بها. 

 

وكان قد سبق مشروع القانون إنجاز دليل إرشادي للعاملين والعاملات في الخدمة المنزلية، والتنسيق المتواصل مع السفارات والقنصليات المعنية، وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام بمعايير صارمة. إلى حرب، تحدث خلال المؤتمر رئيس “جامعة الحكمة”، حيث عقد المؤتمر، المونسنيور جوزف مرهج، وعميد كلية الحقوق الدكتور مارون بستاني ورئيس مؤسسة “إنسان” شارل نصر الله وقد أكدوا جميعهم ضرورة إقرار القانون، لا سيما أن حوالى نصف مليون عاملة تعمل في المنازل في لبنان. 

 

كما كانت كلمة لسفير اسبانيا في لبنان خوان كارلوس غافو اسيفيدو الذي اعتبر أن مدى تطور المجتمعات يقاس بمدى تحرر المرأة والطفل من العنف. ولفت إلى ضرورة بذل جهد حثيث في لبنان ودول المنطقة لمعالجة مشاكل العاملات المنزليات، موضحاً ان بلاده على تواصل دائم مع المسؤولين اللبنانيين لإيجاد حلول سريعة وفعالة. وتحدث باسم وزير الداخلية زياد بارود رئيس قسم حقوق الإنسان في الوزارة زياد قائدبيه الذي اعتبر أن موضوع العاملات المنزليات بحاجة إلى توعية جادة تبدأ من المدرسة والجامعة وتنسحب على شرائح المجتمعات كافة، لا سيما أن العمل المنزلي لم يعد حكراً على طبقة دون أخرى من المجتمع. 

 

وتخلل المؤتمر شرح من فريق مؤسسة “إنسان” لعملها الذي تقوم به في إطار برنامجها “التمكين والإدماج الاجتماعي لعاملات المنازل الأجنبيات في لبنان” القائم بالشراكة مع المنظمة الإسبانية AIDA، وبتمويل من “الوكالة الاسبانية للتنمية والتعاون” AECID وبالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة الحكمة. وهو مشروع يهدف إلى دمج العاملات وعائلاتهن ضمن المجتمع اللبناني، ومساعدتهم على تخطي مشاكلهم النفسية والاجتماعية