وجهت مجموعات إثيوبية في لبنان رسالة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي طالبةً منه التدخًل لحثّ القنصلية على القيام بواجبها.  لقراءة الرسالة كاملةً باللغة الإنكليزية أنقر هنا.

==

رسالة مفتوحة إلى الحكومة الإثيوبية من العاملات الإثيوبيات في لبنان

إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي

أكتوبر 2019

لقد سئمنا من العودة جثثًا إلى بلدنا!

نطالب بإجراءات فورية لوضع حد لقتل العاملات الإثيوبيات في لبنان وانتهاك حقوقهن.

تحية طيبة وبعد،

نكتب هذه الرسالة كعاملات منازل إثيوبيات في لبنان، لمطالبة الحكومة الإثيوبية باتخاذ إجراءات فورية لوقف معاناة مئات الآلاف من مواطناتها، بدءًا من إجراءات داخل القنصلية الإثيوبية نفسها.

هناك 161,311 عاملة إثيوبية نظامية في لبنان، بالإضافة إلى نحو 100,000 عاملة غير نظامية أجبرن على مخالفة شروط إقامتهن بسبب طبيعة نظام الكفالة الذي يفرض هذا الواقع على العاملات. يعاني العديد من العاملات، وبشكل يومي، من إساءات وانتهاكات لا توصف. في العام 2019 ولهذا اليوم، توفيت 36 عاملة إثيوبية على الأقل في لبنان، وفقًا لتصاريح غير رسمية صادرة عن القنصلية الإثيوبية. نرجح أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير.

تعاني القنصلية الإثيوبية في لبنان من مشاكل عدة، أولها نقص شديد في عدد الموظفين، حيث لا يوجد سوى عامل اجتماعي واحد لكل 32،262 عامل إثيوبي مسجل في لبنان. كما أن معظم موظفي القنصلية لم يحصلوا على أي تدريب في العمل الاجتماعي أو الحماية القانونية.

وداخل القنصلية مأوىً يستضيف ما يصل إلى 130 امرأة في آنٍ واحد، وذلك في غرفتين تبلغ مساحة كل منهما 3 × 3.5 مترًا وحيث يتشارك الجميع حمامًا واحدًا فقط. وتبقى العاملات في المأوى لمدة قد تصل إلى عامٍ كاملٍ في انتظار العودة إلى إثيوبيا. كما وترفض القنصلية تغطية تكاليف المأوى، مما يؤدي إلى تحمل العاملات نفسهن هذا العبء المالي، بالإضافة إلى التكاليف الطبية والرسوم القانونية وتكلفة العودة إلى إثيوبيا التي تتشاركها العاملات لمساعدة بعضهن البعض.

كما أن القنصلية تفشل مراراً في تأمين الحماية لمواطنيها في لبنان واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من محاسبة المعتدين عليهم، وذلك حتى في الحالات التي تتلقى تغطية إعلامية. لقد قمنا بتوثيق العديد من الحالات حيث أساء موظفو القنصلية معاملة النساء اللواتي يصلن إلى أبوابها. كما وأنهم غالبًا ما يتفاوضون مع كفلاء العاملات دون علمهن ويصلون إلى اتفاقات لا تتماشى مع رغباتهن ولا تراعي أمنهن، لا بل تعرضهن لخطر مضاعف أحيانًا.

نحن ندرك تمامًا أن الجزء الأكبر من المسؤولية لهذه الانتهاكات يقع على الحكومة اللبنانية ونظام الكفالة. ولكن لا بد من محاسبة القنصلية الإثيوبية أيضًا على عدم القيام بواجبها في حماية المواطنات الإثيوبيات، وعلى إلحاق الضرر بهن بنفسها في بعض الأحيان.

بناءً عليه، نطالب الحكومة الإثيوبية باتخاذ الإجراءات التالية الضرورية لحث القنصلية على القيام بواجباتها في تمثيل وخدمة مصالحنا واحتياجاتنا كمواطنين وعمال إثيوبيين في لبنان:

• رفع مستوى التمثيل الإثيوبي في لبنان إلى تمثيل ديبلوماسي حقيقي عبر إنشاء سفارة إثيوبية في لبنان تدافع عن مصالح البلد وحقوق مواطنيها
• توظيف وتدريب عمال اجتماعيين موثوقين ومؤهلين وكفوئين في القنصلية لإجراء تحقيقات جدية في حالات الوفاة والانتحار، ولتقديم الدعم الفعلي للنساء اللواتي يتعرضن للعنف، وسوء المعاملة، وانتهاكات لحقوق العمل، والمساعدة في تسهيل العودة إلى الوطن عند الحاجة
• توظيف محاميًا على الأقل بدوام كامل في القنصلية لمتابعة التحقيقات
• تخصيص ميزانية من قبل الحكومة الإثيوبية للمأوى في القنصلية
• المعاملة الإنسانية للعاملات اللواتي يبلغن عن أجورهن غير المدفوعة وانتهاكات أخرى لحقوقهن، بما في ذلك التغيير في السياسة حتى يتمكنن من البقاء حرات في انتظار العدالة والعودة إلى إثيوبيا، بدلاً من احتجازهن في الأمن العام أو في المأوى في القنصلية

• الضغط على الحكومة اللبنانية للحفاظ على حقوق الإنسان وحقوق العمل وتسهيل الوصول إلى العدالة للعمال الإثيوبيين، وذلك عبر:

  • عقد اتفاقية ثنائية شفافة بين القنصلية الإثيوبية والحكومة اللبنانية، على أن تشمل الاتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور، وحد أقصى لساعات العمل اليومية، وتكريس الحق بعطلة أسبوعية، وغيرها من حقوق العمل الأساسية
  • ووضع آليات فعالة للتحقيق في شكاوى العاملات
  • وحث الحكومة اللبنانية على العمل نحو إلغاء نظام الكفالة.
• التحرك لوقف الاتجار بالبشر في إثيوبيا، مما يستلزم رفع الحظر على هجرة اليد العاملة الإثيوبية إلى لبنان كونه غير مجدٍ ويجبر العاملات على اللجوء إلى الطرق الأخطر.

نحيطكم علمًا بأن هذه الرسالة ستنشر على وسائل الإعلام الاجتماعية والتقليدية في إثيوبيا ولبنان.

نترقب ردكم وإجراءاتكم.

مع فائق الاحترام،

المجموعات الموقعة:

Mesewat

Egna Legna

50 Lomi

Fikat le Ethiopia

بدعم من:

حركة مناهضة العنصرية

ورشة المعارف

مشروع الألف