“إكراما لاخوتنا (علي السيد وعباس مدلج) يطلب من جميع السوريين وبدون اي استثناءات مغادرة هذا الشارع بمهلة أقصاها الخامس من عشر من الشهر الجاري وقد اعذر من أنذر- شباب حي الرضوان”، “نرجو من جميع السوريين مغادرة المنطقة كحد اقصى مهلة 48 ساعة (…) وإلا سياخذ إجراء الذبح والتعذيب حتى الموت، لجنة زقاق البلاط”. هي مناشير وزعت خلال الايام المنصرمة، بعد إنتشار خبر مقتل جندي ثان من الجيش اللبناني على يد خاطفيه في ما يسمى تنظيم “داعش”.

 

هذه الممارسات ليست وليدة “عنصرية فطرية أو عادية”[1] عند اللبنانيين، بل هي نتيجة سياسة اتبعتها الدولة اللبنانية منذ بداية اللجوء السوري عبر انكفائها عن اعتماد سياسات عامة فاعلة في هذا المجال. وبنتيجة ذلك، أجمعت جميع الاطراف اللبنانية في خطاباتها من جهة، على التهويل والمبالغة من خطورة اللجوء السوري[2]. من جهة ثانية، تصاعد الخوف والريبة من استفادة عناصر مسلحة من انعدام التنظيم لحالة اللجوء وارتكاب جرائم باسم اللاجئين. ومراجعة مسار هذه القضية، تفيد بأن جهود الدولة اللبنانية بذلت حثيثا لعقد مؤتمرات دولية بغية جمع التبرعات والهبات، فيما اقتصرت الخطوات التنفيذية السياسية على تشكيل خلية وزارية لمتابعة مختلف اوجه موضوع اللجوء السوريين الى لبنان (تراجع مقررات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 23 أيار 2014)،تحت مظلة ممارسة الحياد وتأمين العودة ووقف تدفق اللاجئين على ان يبقى دور الدولة مولجا بتأمين الحاجات “الملحة” من خلال “المجتمعات المحلية”.

 

Full piece on المفكرة القانونية