نقلا عن جريدة الأخبار، الثلاثاء ١٩ نيسان ٢٠١١

توجهت هانية (اسم مستعار) إلى المخفر الأقرب إلى شقتها في الأوزاعي، وتقدمت بشكوى بحق العاملة البنغلادشية سيمار (اسم 

مستعار) التي تعمل في منزلها، وعلى العامل السوري إيهاب (اسم مستعار)، مدعية أن سيمار أدخلت إيهاب إلى المنزل، من دون استئذان أصحابه، بل خلافاً لرغبة هانية، ومارسا «أفعالاً منافية للحشمة»، وفق ما جاء في شكوى المدعية. بعد يومين، عادت هانية وأضافت بنداً جديداً إلى الشكوى، موجهة إلى سيمار وإيهاب تهمة سرقة مبلغ من المال من المنزل، وأن إيهاب آذى المدعية، ما أدى إلى تعطيلها عن العمل لمدة عشرة أيام، وأن سيمار «خالفت قوانين الإقامة على الأراضي اللبنانية»؛ إذ إنها لم تجدِّد أوراق إقامتها في لبنان.

أُوقف إيهاب وسيمار في 10/3/2011، وقد تعدّدت الاتهامات الموجهة إلى كل منهما. خضع العاملان للاستجواب، وأجريت التحقيقات للتوصل إلى حقيقة ما جرى في منزل هانية.

لم ينف إيهاب وسيمار أن علاقة حب جمعت بينهما، وقد قصدت سيمار غرفة إيهاب عدة مرات. كذلك تبين أن الشابة البنغلادشية استغلت بالفعل غياب هانية عن المنزل، فدعت إيهاب إليه، ولبى

الأخير الدعوة، وبعد وصوله بفترة قصيرة جداً، فوجئ بأحدهم يفتح باب المنزل.

أمر القاضي العنيسي بإخلاء سبيل المدعى عليهما؛ لأن الجرائم المدعى بها بحقهما لا تبرر استمرار توقيفهما وجاهياً بصورة احتياطية.

قرر العنيسي الظن بإيهاب بمقتضى المادة 571 عقوبات، والظن بالمدعى عليها سيمار بمقتضى المادة 571/220 عقوبات، وذلك لدخول الأول إلى المنزل من دون علم أصحابه، والثانية لأنها أسهمت في إدخال إيهاب إلى المنزل. جاء في القرار، الظن بإيهاب بمقتضى المادة 555 عقوبات لإيذائه هانية وتعطيلها عن العمل لمدة جاوزت العشرة أيام، ومنع المحاكمة عن إيهاب وسيمار بجرم المادة 636 عقوبات لعدم كفاية الدليل على أنهما أقدما على فعل السرقة