ليست تلك القسوة إلا بعض مما يتعرض له أبناء الجالية السودانية اللاجئون إلى لبنان، والذين اعتصموا أمس أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مطالبين ببعض حقوقهم وعلى رأسهم الإسراع في البت في طلبات لجوئهم، العالق بعضها منذ سنوات في أدراج مكاتب المفوضّية.

ولم يكن الاعتصام مجرّد تجمّع لإطلاق صرخة تدعو إلى وقف العنصرية والتمييز الممارسين ضدّهم فحسب، بل وضع المعتصمون المعنيين في المفوضية تحت الأمر الواقع، حين أعلنوا عن موقفهم من عدم مغادرة مكان الاعتصام، إلا في حال تجاوب الأخيرة لمطالب أعلنوا عنها في مذكرة، الأمر الذي دفع ممثلون عن المفوضية إلى الخروج من مكاتبهم للاستماع إلى المطالب، بعد عناء المناشدات، ثم اجتمعوا مع مجموعة تتألف من ستة أشخاص سودانيين لأكثر من ثلاثة ساعات. ولفت مصدر إعلامي من المفوضية «السفير»، الى أن الأخيرة ستعلن في «وقت لاحق» ما تم التوصل في الاجتماع.

وليس تحرك الجالية السودانية في لبنان الأول من نوعه، مع استمرار تفاقم أوضاعهم، وقد حمّلوا المفوضية مسؤوليته، وسألوها «أين حقوق اللاجئين السودانيين في لبنان؟».

 

فعند العاشرة والنصف صباحاً تجّمعت مجموعة من العائلات السودانية أمام مقر المفوضية، حاملين لافتات تخبر عن أسباب الاعتصام وعلى رأسها وضعهم القانوني الذي يعرّضهم لملاحقات دائمة وتمييز مستمر، بالإضافة إلى كونه يساهم في تردي أوضاعهم الاقتصادية لعجزهم عن العمل.

 

وكانت للأطفال حصة كبيرة من المشاركة، باعتبار أن معاناة التمييز العنصري تبدأ من عندهم. لذلك، تغيّب بعضهم عن مدارسهم، وحضروا الى مكان الاعتصام مع ذويهم، للمطالبة بوضع حد للتمييز العنصري الذي يتعرضون له من قبل أترابهم في المدرسة، «لأنّ بشرتهم غامقة اللون»، وحملوا لافتات تقول «أنا طفل سوداني، أعاني في المدرسة بسبب لوني، أريد حياةً أفضل وحماية».

ودعا المعتصمون المفوضية في مذكرة إلى «الإسراع في البتّ بطلبات اللجوء المقدمة منذ سنوات أمام المفوضية، والعمل على إعادة توطين اللاجئين المعترف بهم سريعاً، والعمل على تحصيل إقامتهم الموقتة في لبنان».

كما طالبوا المفوضية بـ«تحمل مسؤوليتها تجاه الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة غير المرحّب بهم في مؤسسات الرعاية». ومن
المطالب أيضاً «إعادة نسبة الدعم المدرسي إلى ما كانت عليه سابقاً أي أربعمئة دولار، والسماح لطالبي اللجوء المحتجزين أن يكونوا ممثلين قانونياً خلال فترة الاحتجاز، بالإضافة إلى إطلاق سراح اللاجئين المحتجزين تعسفياً، وعقد اجتماعات دورية أسبوعية مع الجاليات، بحضور ممثلين عن جمعيات حقوق الإنسان».