لا شك في أنّ اقتراح قانون لحماية النساء من العنف يكدّر مزاج السلطات الدينية، والأحزاب، والموالاة والمعارضة، وكل جماعة تتفشى فيها الطائفية والمذهبية والعنصرية. فهو أولاً يتحدى تاريخهم الدموي، وثانياً يمنعهم من التبختر في العالم العربي والتباهي بوضع «نسائهم»، كذلك، يجبرهم على التفكير في مفهوم الأمن والأمان والقوى الأمنية كحام لا كرمز سلطة. يفتح القانون كوّة في المجتمع اللبناني، ويرش الملح على الجرح، أي العنف. فهنا لا أحد يريد الكلام عن العنف، ولا أحد يريد أن يسأل عما يجري وراء الأبواب المغلقة. لماذا تنتحر العاملات الأجنبيات؟ لماذا تحصل حوادث فردية مؤسفة؟ لماذا لا نستطيع إنتاج دولة وحركات سياسية قادرة على ممارسة القانون والارتقاء الى درجة من المواطنة الحقيقية؟ لماذا على النساء التزام الصمت وتحمّل العنف المنزلي والتخلي عن حقوقهن؟ لماذا تُمنع النساء من الحماية؟