وركزت مطالب العاملات والعاملين المهاجرين في لبنان على جملة من المطالب أبرزها “تصديق الدولة اللبنانية على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 وتطبيقها، وإلغاء نظام الكفالة، وإيجاد بديل عن رابط المسؤولية الحصرية التي تقيّد وجود عاملات المنازل المهاجرات القانوني بصاحب عمل واحد، وتوفير إمكانيّة أن تنهي العاملة علاقة عمل استغلالية، وإعطاء عاملات المنازل المهاجرات حقوق العمل الأساسية، مثل الحق في فسخ عقد العمل والحق في تغيير صاحب العمل، والحق في يوم عطلة خارج المنزل، والحق في تحديد ساعات العمل والراحة، والحق في الحد الأدنى للأجور، مراقبة ظروف عمل العاملات داخل المنازل، والمحاسبة القانونية لأصحاب العمل الذين ينتهكون حقوق العاملة، ومراقبة أعمال مكاتب الاستقدام وسلوكها مع العاملات والعاملين المهاجرين ومراجعة آليات الاستقدام والتوظيف، وتسهيل وصول العمّال المهاجرين والعاملات المهاجرات إلى الخدمات القانونية”.