لا يوجد في لبنان اي نص قانوني يذكر أن هناك كفيلا، وزارة العمل لا تعترف بأي علاقة كفالة، وسوف نقوم من خلال ممارستنا اليومية وبفترة قصيرة باجتثاث منطق الكفالة في لبنان، لان المجتمع الذي يعتبر ان هناك أناسا خاضعين لقوانينه بمرتبتين مختلفتين هو مجتمع لا اتصور ان أحدا من اللبنانيين يريده. هذا النظام قائم في الدول التي ارتضت ان يتكون مجتمعها السياسي من بضعة عائلات تبتز الملايين من البشر من خلال الكفالة، هذا المجتمع ليس المجتمع اللبناني، ولن نسمح ان ينجر المجتمع اللبناني الى الانزلاق نحو هذا النموذج، هذه خطوة اولى، والخطوات اللاحقة ستكون في الاتجاه ذاته”.