مهضوم وحربوق

**

 

 أطلقت مؤسسة “انسان” في مؤتمر صحافي اليوم في فندق “تمار روتانا”، برعاية وزير العمل سجعان قزي، نتائج بحث ميدانية حول نظرة أصحاب العمل وعاملات المنازل حول النظام الحالي الذي يرعى استخدام عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان (نظام الكفالة)، ورأيهم في البدائل المطروحة التي يمكنها ان تراعي بشكل افضل حقوق الطرفين.

وألقى قزي كلمة أكد فيها “العمل بما يسمح به القانون لكي ينال العامل الاجنبي حقوقه كاملة وان تحفظ كرامته”، وقال: “لا مانع من تضخيم مشكلة حقوق العمال الاجانب لكن لا يجوز ان نظهر وكأننا لا نحترم العامل ونحن من شارك في وضع اسس منظمة حقوق الانسان في الامم المتحدة ولدينا اول قانون عمل في العالم العربي. لو لم يكن العامل الاجنبي مرتاحا في لبنان لما كان قدم اليه للعمل اذ لا يوجد انسان يترك بلده ويسافر الى بلد آخر ما لم يكن بحاجة الى عمل وراتبه الذي يتقاضاه افضل بكثير مما هو عليه في بلده”.

أضاف: “لدينا قانون عمل ووزارة عمل وأمن عام وشرطة، واي انسان يشعر بغبن او سوء معاملة يمكن ان يلجأ ويشتكي الى هذه المرجعيات، وانا اقترحت على سفراء الدول التي لديها قوى عاملة في لبنان إمكانية الغاء مكاتب الاستقدام وان يأتي العامل او العاملة الى لبنان من تلقاء أنفسهم في حال وافقت دولهم على ذلك على ان يتحملوا هم المسؤولية في كل شيء من مسكن ومأكل وملبس وطبابة”.

وشدد على ان “العامل الاجنبي يجب ان يلتزم بشروط العمل ما دام صاحب العمل اللبناني يدفع له اجره وهو راض به”.

واردف: “ان المواطن اللبناني لم يتعرف على دولته بعد وهو لم يعط الفرصة ليتعرف عليها منذ الانتداب حتى اليوم. يجب ان تترسخ فينا ثقافة احترام الدولة والقانون وحقوق الانسان وعندما نحترم هذه الاقانيم الثلاثة تعالج كل المشاكل. هناك سوء تصرف من بعض أرباب العمل والمسؤولية لا تقع فقط على الجانب اللبناني انما هناك مسؤولية على العامل والعاملة الاجنبية، فالسمسرات لا تبدأ من مطار بيروت بل تبدأ من الدول التي يأتي منها هؤلاء”.

وختم: “لبنان ابوابه مفتوحة وليس لديه أي نظرة عنصرية ضد اي شخص يأتي اليه والدليل دخول 1,700,000 نازح سوري اليه، اضافة الى وجود نصف مليون لاجىء فلسطيني”.

من جهته، شدد رئيس المؤسسة شارل نصرالله على “أهمية العمل على موضوع العمالة المنزلية في سياق بناء دولة القانون، رغم المصاعب التي تمر بها الدولة اللبنانية لناحية الوضع الأمني والفراغ السياسي والمهاترات بين الأطراف السياسية”.

وعرضت مسؤولة الأبحاث والمناصرة في المؤسسة رلى حاماتي والباحثة الرئيسية و منسقة الدراسة سامانتا هت، المنجية وأهم النتائج وأبرزها “تأييد نسبة كبيرة من أصحاب العمل لالغاء نظام الكفالة”، فيما تلت المديرة التنفيذية للمؤسسة لالا أربيان توصيات الدراسة وأبرزها “الحاجة لطرح بدائل فعالة لنظام الكفالة بما يحمي مصالح الطرفين”.

وتحدثت ممثلة عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان جما جوستو وممثلة أصحاب العمل المشاركين في البحث ميرا عبد الله عن خبرتهما.

كما أشارت القاضية ريتا غنطوس بصفتها ممثلة وزير العدل الى “وجود قوانين في لبنان تحمي العاملات الأجنبيات ومنها قانون الموجبات والعقود وقانون العقوبات اللبناني”.