أمام وقائع كهذه، لماذا لا تنادي الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بحقوق هؤلاء العمال، بدل أن تحصر نشاطاتها” بمؤازرة العاملات الأجنبيات؟ وهل فعلاً معاملتهن سيئة الى الحد الذي يتم تصويره؟ أليس في ذلك تشويهاً لصورة لبنان؟

عن هذه الأسئلة تجيب الناشطة في حقوق الإنسان غادة الريس، واضعة تصرفات العاملات الأجنبيات مقابل تصرفات أرباب العمل، مشيرة الى أن “العاملات أيضاً، وفي حالات كثيرة، يأتين بأعمال منافية للأصول مع مستخدميهن.

فكم مرة سمعنا عن أداء سيء للعاملات؟ وطبعاً هذا لا يعني أن أرباب العمل أبرياء، لكن الجميع يخطئ، ولا يجوز تصوير وضع العاملات بهذه المأسوية، لأن هذا غير صحيح”. وعن سبب هذين التضخيم والمبالغة تقول إنه “من غير المستغرب أن يتم التركيز على مدبرات المنازل الأجنبيات وتهميش بقية العمال، إذا ما أخذنا في الاعتبار التمويل الدولي الذي يصبّ في هذا الإطار. ومن مدة غير بعيدة، قدّم الإتحاد الأوروبي 10 ملايين أورو لتعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان في لبنان، ضمن برنامج تعزيز حقوق الانسان والديموقراطية في لبنان، وهدفه دعم منظمات المجتمع المدني والادارة العامة في جهودهما لتحسين سجل حقوق الانسان في لبنان. ويتألف من ثلاثة عناصر، هي المواطنة الفاعلة وحماية عاملات المنازل الأجنبيات المهاجرات، ودعم إصلاح السجون. وهذا جزء من دعم جهات دولية عدة تفيد منه الجمعيات في المجتمع المدني لرفع الصوت من أجل العاملات في الخدمة المنزلية وتصوير أصحاب العمل على هيئة وحوش وتشويه صورة لبنان كبلد يهدر حقوق العمال”.”