قررت 13 عاملة إثيوبية في 22 حزيران مغادرة ملجأ كاريتاس لبنان الذي نقلتهنّ إليه وزارة العمل من أمام قنصلية بلادهنّ حيث تُركن في أيار وحزيران 2020. وأحالت العاملات السبب إلى تعرّضهنّ لانتهاكات في حقوقهنّ. وأعلنت وزارة العمل أنها سوف تجري التحقيقات اللازمة في هذه القضية وتلاحق أي موظِّفين أو موظفات يثبت ارتكابهم/نّ انتهاكات.

وبعد مغادرتهنّ الملجأ، قابلت حركة مناهضة العنصرية والمركز اللبناني لحقوق الإنسان العاملات الأجنبيات اللواتي أفدن بأنهنّ احتجزن منذ 5 حزيران من دون إعطائهنّ أية معلومات عن وضعهنّ ومصيرهنّ. كما أنهنّ كنّ محتجزات في الملجأ طوال الوقت ولم يحصلن إلّا على الطعام ومكان للنوم ولم يسمح لهنّ بالوصول إلى هواتفهنّ المحمولة. وذكر عدد من العاملات أنّ بعض موظفي كاريتاس منعوهنّ من الوصول إلى أمتعتهنّ وسمحوا لهنّ فقط بأخذ ملابس النوم.

وأفادت النساء أيضاً أنّ بعض العاملات الأجنبيات اللواتي يقبعن في الملجأ منذ أكثر من سنة بانتظار العودة إلى بلادهنّ يعانين من مشاكل نفسية ويخشين أن يتم نسيانهنّ. وهذا ليس بالأمر الغريب عن كاريتاس التي سبق أن وثِّقت ممارسات لها لجهة الاحتجاز التعسّفي لعاملات أجنبيات في ملاجئها من دون أي سند قانوني.

يشار إلى أنّ عشرات الكفلاء تخلّوا عن عاملات أجنبيات أمام سفارات وقنصليات بلدانهنّ منذ أيار 2020، أو دفعوهنّ إلى الهرب بدلاً من دفع أجورهنّ والتكفّل بشراء تذاكر العودة حسب موجبات عقد العمل.

ولم تتحرّك وزارة العمل إلّا تجاه المجموعة الأولى المكوّنة من 30 عاملة أجنبية ولم تتخذ أيّة إجراءات بشأن ما يقارب 100 عاملة إثيوبية أخرى تمّ التخلّي عنها. فتكفّلت الوزارة بدفع تكاليف ليلة واحدة فقط في فندق تشارلز في 3 حزيران للعاملات الثلاثين واتخذت تدابير لإدخالهنّ إلى ملجأ كاريتاس. وجميع هؤلاء النساء عاملات منزليات أجبرهنّ الكفلاء على ترك عملهنّ من دون دفع أية مستحقات، وفي بعض الأحيان كان أصحاب العمل يسيئون معاملتهنّ جسديّاً ولفظيّاً. ولا تعلم أي من هؤلاء النساء بوجود متابعة لملفّاتهنّ أو أي إجراء قانوني تم اتّخاذه ضد أرباب عملهنّ.

في 30 حزيران 2020، سمح القنصل الإثيوبي الجديد لهؤلاء النساء بالإقامة في الملجأ العائد للسفارة الإثيوبية.

بناءً على ما تقدّم، فإن المنظمات الموقّعة أدناه:

تدعو وزارة العمل والسلطات اللبنانية المعنيّة إلى اتخاذ إجراءات فوريّة لحماية هؤلاء النساء على النحو التالي:

• ضمان توفير المأوى اللائق لعاملات المنازل اللواتي تخلّى عنهن كفلاؤهن بحيث يتمتعن بحرية الحركة والاتّصال، وكذلك الوصول إلى الدعم القانوني والنفسي.
• تسهيل العودة الطوعيّة للنساء الراغبات في ذلك.
• إجراء تحقيق فوري في ملفّات هؤلاء النساء ومقاضاة الكفلاء الذين انتهكوا عقود العمل معهنّ وذلك من أجل ضمان تلقي هؤلاء النساء أجورهنّ غير المدفوعة قبل مغادرتهنّ.

تطلب من مجلس النواب ووزارة العمل والأمن العام العمل على تعديل المادة 7 من قانون العمل لإدراج العاملات المنزليات. وتدعو إلى إلغاء نظام الكفالة بدلاً من تعديله لأنه نظام يسهّل الاتجار بالبشر وينتهك حقوق مئات الآلاف من العمال المهاجرين في لبنان وكرامتهم، كما تدعو إلى إلغاء جميع الممارسات التي تسهّل استغلال العمّال المنزليين المهاجرين.

تدعو كاريتاس لبنان إلى:

• الامتناع عن استخدام ملاجئها كأماكن احتجاز غير رسمية، والشروع فوراً بتحسين ظروف الإقامة فيها، وحماية العاملات من أي سوء معاملة أو انتهاك لحقوقهنّ.
• To immediately improve residency conditions at their shelters
• Protect the workers sheltered from any ill-treatment or violation of their rights.
• التأكّد من أن العاملات يتمتّعن بحرية الحركة داخل الملاجئ ولسن محرومات من الدخول والخروج.
• الامتناع عن مصادرة هواتف العاملات وأيّ من ممتلكاتهنّ وأمتعتهنّ.
• التأكّد من متابعة قضايا العاملات الأجنبيات وإطلاعهنّ على حالة ملفّاتهنّ.

المنظمات الموقعة:

حركة مناهضة العنصرية 

المفكرة القانونية

المركز اللبناني لحقوق الإنسان