يشكّل الإيجار وسيلة أساسية للوصول إلى السكن في المدن اللبنانية التي تضمّ مختلف الفئات الاجتماعية، حيث تصل نسبة المستأجرين في بيروت إلى 49.5% من مجمل سكّانها . بيد أنّ الأرقام المتوفرة تقتصر على الإيجارات المبرمة بموجب عقود قانونية مسجّلة، من دون احتساب الترتيبات العرفية التي لا يصار إلى تسجيلها في البلديات أو تبرم من دون عقود مكتوبة.

في واقع الأمر، يعيش المستأجرون وسكّان المدن الرئيسية على اختلافهم في قلق مستمرّ على مستقبل سكنهم. هم في أزمة، يعانون يومياً من ظروف سكنية غير ملائمة للعيش الكريم، ويعانون خلال البحث عن سكن بتكاليف معقولة بالقرب من شبكاتهم الاجتماعية والاقتصادية، ويجهدون للحفاظ على ضمانة سكنهم.

اليوم، يواجه مئات الآلاف من العمّال والعاملات الأجانب والعائلات المهاجرة واللاجئين من جاليات غير لبنانية، خطر خسارة مساكنهم الذي بات يلوح في الأفق بشكل أكبر، لا سيما أنّهم يمثّلون جزءًا من الفئات الأكثر تضرّرًا على المستوى الاقتصادي، من تداعيات قرارات التعبئة العامة المتتالية التي قضت على فرص العمل اليومية، وتبعات الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

في إطار الجهود المبذولة للتصدّي لهذه المعضلة السكنية ومواجهة حالات التهديد بالإخلاء – وبالنظر إلى النتائج الكارثية المترتبة على جائحة كورونا – دخل مرصد السكن في شراكة مع “حركة مناهضة العنصرية” (ARM) بهدف توثيق ومتابعة حالات التهديد بالإخلاء المجحفة بحق العمّال والعاملات الأجانب والعائلات المهاجرة واللاجئين، ومدّهم بالدعم القانوني والاجتماعي اللازم لحماية حقوقهم. سوف نعرض في سياق هذا التقرير دراسة أُجرِيَت على 145 حالة كان المرصد قد تلقّاها عبر الخطّ الساخن لحركة مناهضة العنصرية خلال أشهر نيسان وأيار وحزيران من العام 2020 وتابعها عن كثب.

استنادًا إلى عملية التوثيق والمتابعة هذه التي أجراها مرصد السكن بشأن الحالات الـ 145 الآنف ذكرها، يكشف هذا التقرير عن تفاقم أوجه عدم المساواة وانتهاكات الحقّ في السكن التي نشهدها في الحياة اليومية، وترزح تحت وطأتها الفئات الأكثر تهميشًا.

لقراءة التقرير الكامل، يرجى فتح الرابط أدناه.