الأربعاء الموافق فيه 26 ايلول 2012 الساعة السادسة مساء

مبنى “الجامعة للكل” Université pour tous، 107 شارع جامعة القديس يوسف،

المدخل عبر موقف كنيسة القديس يوسف

بتاريخ 5-4-2012، أصدر الأمن العام مذكرة هي مجموع تعليمات ادارية تتصل بتنظيم دخول المحامين إلى مراكزه وتقييده. ولهذه المذكرة بالطبع انعكاسات سلبية على عمل المحامي واستقلاليته في الدفاع عن الأشخاص الذين يتولى الأمن العام تنظيم شؤونهم، وخصوصا عن الأشخاص الذين هم الأكثر حاجة لمن يدافع عنهم كما هي حال اللاجئين أو أيضا العاملات في خدمة المنازل والفنانات الخ… والواقع أن تقييد حرية المحامين على هذا الوجه، يضر ليس فقط بمصالح المحامين، انما أيضا وبشكل مباشر بحقوق هؤلاء الأجانب. وأكثر من ذلك، تنص المذكرة على امكانية اتخاذ عقوبات بحق المحامي الذي يخالف التعليمات الادارية، والتي قد تصل الى حد منع المحامين من دخول دوائر الأمن العام والقيام بأي معاملة لديه. ويسمي الأمن العام هذه العقوبة ب”مذكرة اخضاع” أي بما يناقض استقلالية المحامي وحصانته بالكامل. فما هي هذه التعليمات الادارية التي تتعارض مع قانون تنظيم مهنة المحاماة وسائر القوانين المعنية؟ وما معنى مذكرة الاخضاع؟ وما هو تأثير هذه التعليمات والعقوبات على حقوق الفئات المهمشة؟ وما هي الخطوات التي اتخذها محامون للدفاع عن هذه الاستقلالية؟

يسر المفكرة القانونية دعوتكم للمشاركة في ندوة يقدم فيها المحامي أديب زخور دراسة بتفنيد مذكرة الأمن العام كما يقدم فيها المحامي رولان طوق مداخلة عن خبرته في هذا الشأن، ويتبعه نقاش عام