نقلا عن جريدة الأخبار عدد الاربعاء ٢٩ أيلول ٢٠١٠

 

رد وزير العمل بطرس حرب في كتاب أمس على تقرير «هيومن رايتس واتش» الذي حمل عنوان «إخفاق القضاء اللبناني في حماية عاملات المنازل الوافدات»، ورأى أنه تضمن مغالطات ومبالغات تسيء إلى صورة لبنان وتشوّهها. جاء في رد الوزير حرب «لا أنفي حصول بعض التجاوزات، يهمني أن أؤكد لكم متابعة وزارة العمل لهذه التجاوزات، واهتمامي الشخصي بها. إلا أنني آسف لبعض المبالغات الواردة في التقرير، ناهيك بنقص في الإضاءة على ما تقوم به وزارة العمل في هذا الإطار بالتنسيق مع هيئات المجتمع المدني الوطنية والدولية، ومؤسسات الدولة المعنية، إلى نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام، وسفارات وقنصليات الدول ذات الرعايا العاملين في لبنان».

أكد حرب «أن حكومة لبنان ملتزمة احترام حقوق كل مواطنيها، والرعايا الوافدين إليها… وهي تسعى إلى تصويب الثغر التشريعية والإدارية والقضائية، بما يؤمن أفضل حماية لهؤلاء. هذا بالإضافة إلى متابعتها الدقيقة، ومن خلال مفتشيها، لقضايا هؤلاء فور ورود أي شكوى منهم، أو من السفارات والقنصليات التي يتبعون لها، أو من هيئات المجتمع المدني التي باتت وزارة العمل على تواصل وتنسيق معها». لفت حرب إلى أنه أطلق «ورشة خاصة لإعداد قانون خاص للعاملات في الخدمة المنزلية»، وقال إنه اكتشف أن عدد المرخص لهن قانونياً 114,000، فيما يقدر عدد العاملات منهن على نحو غير شرعي 86,000. وشدد الوزير على أنه بصدد إعادة النظر في شروط منح تراخيص مكاتب الاستقدام.

 

استغرب ناشطون متابعون لقضايا العاملات الأجنبيات ما ورد في بيان حرب. توقفوا بداية عند قوله إن التقرير تضمن «نقصاً في الإضاءة على ما تقوم به وزارة العمل في هذا الإطار»، مذكّرين بأن التقرير كان مخصصاً لدراسة كيفية تعاطي القضاء مع قضايا عاملات المنازل الأجنبيات وشكاواهن، والقضايا المرفوعة على بعضهن، ولم يكن تقريراً عن تعاطي وزارة العمل مع العاملات الأجنبيات. وتساءل الناشطون عمّا قصده الوزير بالقول إن التقرير تضمن مغالطات ومبالغات، فردّه لم يتضمن تحديداً علمياً لهذه المغالطات والمبالغات. وأضاف المعترضون على رد الوزير، أن تقرير «هيومن رايتس ووتش» يهدف إلى تسليط الضوء على مشكلة في محاولة لدفع المعنيين إلى اتخاذ إجراءات بحق مرتكبي الجنايات والمخالفات، لا إلى التعتيم على المشكلة لحماية تصرفات سيئة. المحامي رولان طوق، المشارك في إعداد تقرير «هيومن رايتس ووتش» قال إنه «كلما جرى الحديث عن مشكلة العاملات الأجنبيات، يُردّ عليه بعبارة إنكم تسيئون إلى صورة لبنان. فهل المطلوب ألا نتكلم في هذه القضية؟». وذكّر بأن التقرير استند إلى قضايا وشكاوى دُرست في المحاكم اللبنانية، وأنه تضمن دراسة علمية وقانونية للأحكام الصادرة، وتوصل إلى أن العاملات يفتقرن إلى الحماية، مشدداً على أن معدي التقرير ليسوا مع طرف ضد آخر، بل يطالبون بقانون يعاقب المجرم، أكان رب العمل اللبناني أو الخادمة إن قامت بمخالفة أو جناية، مضيفاً أن التقرير لم يدّعِ أن جميع أرباب العمل سيئون. ولفت طوق إلى أن الوزير حرب نفسه يعترف بوجود تجاوزات، مضيفاً أن الوزارة تعمل على محاربتها، وهذا ما يؤكد وجود المشكلة التي أعاد التقرير الإضاءة عليها