«سوف تقدم وزارة العمل خلال ممارستها اليومية وضمن فترة قصيرة على اجتثاث منطق الكفالة». هذا الكلام أدلى به قبل أسبوع وزير العمل شربل نحاس، وتفسيره العملي رمي مسودة مشروع قانون «تنظيم العمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية» في سلة المهملات.

وكان مشروع القانون الذي أعده الوزير السابق بطرس حرب قد لاقى اعتراضاً واسعاً من الجمعيات المدنية اللبنانية لكونه يستثني العاملين/ات في الخدمة المنزلية من الحقوق والميزات التي يكفلها قانون العمل اللبناني، مثل الحد الأدنى للأجور والحدّ الأقصى لساعات العمل، الحق في تأمين صحّي جدّي وشامل، والحق في تأليف نقابة تمثّل هذه الفئة وتدافع عن قضاياهم/هنّ. كذلك يرسّخ مشروع القانون نظام الكفالة الذي يجهّز الأرضية لعدد كبير من الانتهاكات. ويأتي توقيع لبنان على اتفاقية منظمة العمل الدولية بعنوان «العمل اللائق للعمال المنزليين» في جنيف في نيسان الماضي سبباً اضافياً لسحب مشروع القانون من التداول والمباشرة بإعداد مسودة جديدة قبل رفعها الى مجلس الوزراء.