بيان الشبكة العربية لحقوق المهاجرين

عقدت الشبكة العربية لحقوق المهاجرين إجتماعها الاقليمي الثالث في ١٤و١٥ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٣ في دولة الكويت للتداول بأبرز ما يتعرض له العمال المهاجرون في دول المنطقة العربية من إنتهاكاتٍ صارخة لحقوقهم ولا سيما ظاهرة التوقيف الإداري والإبعاد.

تعرب الشبكة عن قلقها الشديد حيال ما يمارس ضد العمال المهاجرين في الدول العربية، وقد شهد عام 2013 العديد من الانتهاكات ضد هذه الفئة، وخاصة فيما يتعلق بالاحتجاز الاداري والابعاد..

ومن خلال مناقشة الاطار القانوني والاداري للتوقيف الاداري والابعاد ، وما يتخلله من تعسف في استخدام الحق وعدم إعطاء الفرصة لمن صدرت بحقهم قرارات الابعاد أو التوقيف باللجوء للقضاء والتظلم فيما صدر بحقهم، مما يعد مخالفة صريحة للمواثيق الدولية التي التزمت بها دول المنطقة. فقد نشطت دول المنطقة في الآونة الأخيرة في ابعاد العمال المهاجرين وذلك بحجة مخالفتهم لقوانين العمل والإقامة في هذه البلدان، متناسين أن في غالب الاحيان من تسبب في أوضاعهم غير النظامية هم أصحاب العمل، أي من بيدهم استصدار الأوراق الرسمية لهم، كما تناست الادارات الرسمية في هذه الدول أن نظام الكفالة والذي يعد صورة من صور العبودية الحديثة، هو ما يضع العمال رهينة في حوزة أصحاب العمل، مما يجعل هؤلاء العمال عاجزين عن تصويب أوضاعهم غير النظامية.

تؤكد الشبكة العربية لحقوق المهاجرين ، إن التوقيف الإداري هو صورة من صور الإعتقال التعسفي ، لما يتضمنه من حبس للحرية بدون وجه حق ، صادر من سلطة إدارية ، دون إعطائهم الحق باللجوء للقضاء ، والذي يتنافى مع الحقوق الاساسية التي كفلها القانون الدولي.

كما تؤكد الشبكة العربية لحقوق المهاجرين إن الإبعاد الذي تمارسه حكومات المنطقة بحق العمال المهاجرين، يعد تعسفا في إستخدام الحق من قبل هذه الحكومات ، وذلك نتيجة للإجراءات التعسفية التي تنتهجها والتي تحرم العامل من الإعتراض أو مراعاة الجانب الانساني والذي غالبا ما تتجاهله هذه الاجراءات.

بناءا عليه فإن الشبكة العربية لحقوق المهاجرين ، تدين بشدة هذه الإنتهاكات التي يتعرض لها العمالة الوافدة في دول المنطقة ، والذي يتعارض مع القوانين الدولية ، كما إنه في الكثير من الاحيان يتنافى مع الدساتير الوطنية في دول المنطقة والتي تكفل الحقوق الاساسية للإنسان ، لكل المقيمين على اراضيها.

وتطالب الشبكة العربية لحقوق المهاجرين ، حكومات دول المنطقة بضرورة الكف عن توقيف العمال المهاجرين إدرايا وألا يكون التوقيف إلا بناءا على قرار قضائي. كما تطالب الشبكة ، هذه الحكومات بضرورة إحترام دساتيرها الوطنية ، والتي تكفل الحقوق الاساسية للمقيمين على اراضيها ، كما تطالب بإحترام الإتفاقيات الدولية الصادرة من الامم المتحدة ، واتفاقيات العمل الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية.