كُتبت النسخة الأصلية من الخطاب باللغة الإنكليزية.

تمَّ إعداد هذا الخطاب في إطار عمل منسّق بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه بغية دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تعزيز التعاون مع المنظمات المحلية وزيادة الشفافية وذلك من أجل الاستجابة على نحو ملائم لعمليات الترحيل المقلقة للاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا.

على الرغم من أنَّ لبنان استضاف أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياساً على عدد سكانه منذ بدء العمليات العسكرية في سوريا، إلا أنه لايزال عاجزاً عن وضع إطار قانوني وسياسات واضحة تنظم شؤون هؤلاء اللاجئين، الأمر الذي جعلهم يعيشون في حالة انعدام أمن دائم وتركهم عرضة للاعتداءات المستمرة، وأعمال المضايقة، والانتهاكات لحقوقهم الإنسانية الأساسية من قبل السكان المحليين وسلطات الدولة. كما أدّى صدور عدّة قرارات ومراسيم حكومية منذ عام 2015، إلى زيادة حدّة هذه الانتهاكات، ونَذكُر من هذه القرارات توجيهات الحكومة اللبنانية للمفوضية بوقف التسجيل الرسمي للاجئين. لقد فاقمت تلك القرارات هشاشة وضع اللاجئين حيث عقدت حصولهم على تصاريح الإقامة وحدَّت من حريتهم في التنقل كما وصعَّبت وصولهم إلى العدالة وسبل العيش والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات.

إنَّ هذا الغياب لإطار قانوني يتناول شؤون اللاجئين في البلاد، سمح  لعملاء الدولة و للقوات المسلحة الحكومية بتنفيذ عمليات ترحيل دون الرجوع لمفوضية اللاجئين أو لأية سلطة مختصة أخرى. وعلاوةً على ذلك، فإنَّ الضغوطات السياسية منعت مفوضية اللاجئين أن تكون متعاونة أو شفافة بصورة كافية مع المنظمات المحلية في مناطق عملها، حيث تحتاج الأخيرة هذا التعاون لتتمكن من سد الثغرات في عملية حماية اللاجئين واتخاذ الإجراءات الملائمة عندما يتعرضون للتهديد بالترحيل. وفي الواقع، فإنَّ التغيّر المفاجئ في طريقة التعامل مع اللاجئين وعمليات الترحيل القسرية التي تهدد حيواتهم والتي حدثت في الأسابيع القليلة الماضية وحدها، ينبغي أن تبرر زيادة التعاون بين المفوضية والمنظمات المحلية في لبنان.

وفي السياق نفسه، أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 29 تموز/يوليو 2022 بياناً أعادت فيه التأكيد على أنَّ العودة يجب أن تكون “طوعية وكريمة وآمنة”.[1] وكانت قد أصدرت المفوضية بيانات مماثلة بلهجة أكثر حزماً ضد عمليات الترحيل القسري في سياقات أخرى، كالبيان الذي أوصت به بعدم العودة لأفغانستان،[2] بيد أنَّه ولسوء الحظ تمَّ حذف هذا البيان لاحقاً دون أية تفسيرات. فإذا كانت المنظمة الرئيسية المسؤولة عن حماية اللاجئين غير قادرة على الدعوة إلى توفير المتطلبات الأساسية لعودة اللاجئين السوريين، فإنَّ هذا ينبئ بتحول خطير في الموقف السياسي تجاه قضية اللاجئين في لبنان، ويشير إلى وجود حاجة ملحة لأن تقوم المفوضية بتعزيز قدراتها الحمائية في البلدان المضيفة للاجئين من خلال زيادة التعاون والتواصل متعدد الأطراف، لا سيما فيما يتعلق بعمليات الترحيل.

أخيراً، إننا نتفهَّم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان منذ عام 2019، إلا أننا نشعر بقلق بالغ إزاء الخطاب العام الذي يلوم اللاجئين السوريين على هذه الأزمة المستمرة، والذي تصاعدت حدّته خلال الأشهر القليلة الماضية. فعلى سبيل المثال يتم نشر ادعاءات كاذبة على الملأ تفيد بأنَّ اللاجئين يستنفدون موارد لبنان الشحيحة بينما يتلقون كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية وهم أيضاً مسؤولون عن ارتفاع معدلات الجريمة. إنَّ هذه الخطابات أدّت إلى تصاعد التوترات الاجتماعية بين المجتمعات المضيفة واللاجئين وبالتالي لحدوث أعمال عنف ومضايقات وسوء معاملة. إنَّ هذه الخطابات والاتهامات مهَّدت لحدوث مداهمات واعتقالات تعسفية وعمليات ترحيل قسري للاجئين سوريين قدّر عددهم بالمئات في شهر نيسان/أبريل الفائت وحده. هنا نرى أنه يجب أن يكون هناك إدانة صريحة وواضحة لما يقوم به ممثلي الحكومة من استخدام للاجئين السوريين ككبش فداء لتحويل الرأي العام عن الأسباب الحقيقية للأزمة.

وثَّقت منظمة العفو الدولية، ومركز وصول لحقوق الإنسان، ومنظمة منَا لحقوق الإنسان – كل منها على حدة – منذ 11 من نيسان/أبريل الماضي، عدة مداهمات و عمليات ترحيل قسرية في جميع أنحاء لبنان، فضلاً عن عشرات الحالات التي تعرّض فيها العائدون للاعتقال والاختفاء القسري في سوريا. إنَّ هذه الموجة من الاعتقالات الجماعية والإعادة القسرية قام بتنفيذها الجيش اللبناني وليس الأمن العام الذي من المفترض أنه هو المسؤول عن عمليات الترحيل. ومن دواعي القلق البالغ أنَّ الجيش اللبناني نقل اللاجئين مباشرة إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، مما عرضهم لخطر متزايد من الاحتجاز أو الاضطهاد. إنَّ مثل هذه الممارسات تنتهك القوانين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، واتفاقية مناهضة التعذيب. وفضلاً عن ذلك، فإنَّ لبنان يتجاهل تماماً تصريح لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا في أيلول/سبتمبر 2022، القائل بأنَّ سوريا ليست دولة آمنة للعودة. وعلاوةً على ذلك، فإنَّ هذه الممارسات تزيد إلى حدٍّ كبير من انعدام الأمان بين اللاجئين، خاصة وأنهم لا يستطيعون الطعن في قرارات الترحيل.

إنَّ توفير الحماية القانونية هو أحد أهم جوانب عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعليه، فمن واجب المفوضية ضمان حماية اللاجئين السوريين في لبنان من عمليات الترحيل والدعاية التي تعرض حيواتهم وسلامتهم للخطر. ولتحقيق هذه الغاية نطلب من المفوضية:

• إصدار بيان واضح حول موقفها من الترحيل القسري للاجئين السوريين في لبنان، والتأكيد على متطلبات العودة الآمنة والطوعية والكريمة بطريقة واضحة ومباشرة.
• تفعيل دور مكتب الحماية التابع للمفوضية، وتوفير التمثيل القانوني، وضمان وجوده وإمكانية الوصول إليه في جميع أنحاء البلاد، والاستجابة لطلبات المساعدة العاجلة للاجئين السوريين المعرضين لخطر الترحيل – أفاد العديد من اللاجئين بعدم تلقي أي رد عند الاتصال بالمفوضية في أوقات الطوارئ.
• الضغط ضد جميع القرارات التي قد تعيق حصول اللاجئين على الحماية، والدفع من أجل سهولة وصول اللاجئين السورييين في لبنان إلى تصاريح الإقامة والوثائق.
• تعزيز وتحسين آليات الإحالة والتواصل بين منظمات المجتمع المدني والمفوضية.
• إقامة حملة ضد التضليل والخطاب المعادي للاجئين من خلال نشر أرقام وإحصائيات يمكن أن تنير الرأي العام حول واقع الوجود السوري في لبنان، بما في ذلك كمية وأنواع المساعدات التي يتلقاها اللاجئون، وكذلك المساعدات (العينية أو المادية) التي يتلقاها المستفيدون اللبنانيون والمؤسسات اللبنانية.
• التأكيد على أنَّ المفوضية ستعطي الأولوية دائماً لحماية اللاجئين المستضعفين المعرضين لخطر الترحيل إلى سوريا.
• العمل مع الشركاء العالميين لزيادة مسارات القبول للاجئين، مثل إعادة التوطين، أو الحماية المؤقتة في بلدان ثالثة، وخاصة أولئك المستضعفين أو المعرضين لانتهاك حقوقهم الإنسانية في لبنان.
• العمل على توفير المأوى للاجئين الذين يفتقرون إلى الأمان في أماكن إقامتهم.
• العمل مع منظمات المجتمع المدني لوضع خطة شاملة ودائمة لتنظيم إقامة اللاجئين في لبنان وحماية اللاجئين المعرضين للخطر في سوريا.
• التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن وضع المرحَّلين إلى سوريا ومساعدة عائلات ضحايا التعذيب في رفع دعاوى قانونية ضد الحكومة اللبنانية وفقاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
• إجراء عملية تقييم شاملة للاحتياجات بشأن تسجيل اللاجئين في لبنان أو تعليق دخولهم إليها، واتباع البروتوكولات/الإجراءات الرسمية لدعم وجودهم القانوني في البلاد.

نسخة إلى:

• المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(UNHCR).
• مكتب مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR).
• الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
• المفوضية الأوروبية.

المنظمات الموقعة (منظمات فردية)

1. مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR).
2. حركة مناهضة العنصرية.
3. مؤسسة المجلس العربي.
4. جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات.
5. منظمة بيتنا.
6. مركز سيدار للدراسات القانونية.
7. مركز الدراسات اللبنانية.
8. جمعية عمل تنموي بلا حدود-نبع.
9. منظمة فريدوم جاسمن.
10. Frontliners For Change
11. منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.
12. Impunity Watch
13. هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية IHR)).
14. حركة التضامن الإيرلندية السورية.
15. منظمة جنى وطن.
16. منظمة كريمات.
17. المركز اللبناني لحقوق الإنسان(CLDH).
18. منظمة منَا لحقوق الإنسان.
19. منظمة موزاييك.
20. منظمة نحنا لبعض.
21. المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (PHRO).
22. منظمة السلام والعدالة لأجل سوريا.
23. منظمة اللاجئون شركاء.
24. Shift Social Innovation Hub
25. المجلس السوري البريطاني.
26. الشبكة السورية لحقوق الإنسان ((SNHR.
27. اللجنة السورية لحقوق الإنسان (SHRC).
28. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (STJ).
29. حملة من أجل سوريا.
30. منظمة أورنامو.
31. مؤسسة دعم المرأة.
32. Youth Foundation for Development

شبكات/ائتلافات

1. منتدى أصوات لأجل المهجّرين السوريين (VDSF)- 38 منظمة فردية.
2. مرصد حماية اللاجئين (RPW)- 8 منظمات فردية.