Nidal Ayoub- AlModon

هذه القصص هي نموذج صغير لحوادث لا تحصى. وإدراجها تحت خانة الأفعال الفرديّة ما هو إلّا تنصل من المسؤوليّة، والحديث عن مجتمع “مضغوط” ما هو إلّا تبرير لهذه الإنتهاكات. والأفعال هذه ما هي إلّا نتيجة لكل السياسات التي اتبعتها الطبقة الحاكمة منذ البداية تجاه قضيّة اللاجئين السوريين. وهذا ما كان واضحا في خطابات المسؤولين التي كانت طوال الوقت تبث الخوف في نفوس المواطنين من خلال حديثها عن “الخطر السوري”. وهذا ما ساهمت به أيضا الجمعيات الدوليّة، فمن أجل تبرير تمويلها، تتهافت لإصدار التقارير لتشير إلى تفاقم أزمة اللجوء وتهول بها.

وأمام تنصل السياسيين من المسؤولية، ودعوتهم إلى ضبط النفس وعدم الإنجرار إلى الفتنة، وأمام نكران البلديات أن تكون تلك الأفعال موّجهة من قبلها، يطرح السؤال نفسه: لماذا لم تقم أي من الجهات الرسميّة حتى الآن بمحاسبة الفاعلين؟ ولماذا تغاضت الدولة منذ البدء عن لافتات منع التجوّل؟ الجواب واضح، فكل هذه الممارسات تحدث بالتواطؤ مع الدولة ومباركتها حتى لو كان ذلك بشكل غير مباشر.