على الدولة اللبنانية وقف الترحيل القسري للاجئين/ات السوريين/ات فوراً، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي

ومنذ عام 2011، لجأ أكثر من مليون لاجئ/ة سوري/ة إلى لبنان، مما جعل لبنان في المرتبة الأولى عالمياً من حيث كثافة اللاجئين بالنسبة لعدد سكانها. لكن حتى هذه اللحظة، لم تصادق البلاد على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين ولا على البروتوكول الإضافي لعام 1967. ويفتقر التشريع اللبناني المتعلق باللجوء إلى الضمانات الإجرائية الكافية حيث أن التشريعات المحلية المتعلقة باللجوء في لبنان مسيسة إلى حد كبير ولا تتماشى بشكل كافٍ مع مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة علاوةً على ذلك، فيما يتعلق باللجوء، يمتلك لبنان تشريعاً محلياً مسيساً إلى حد كبير ولا يلتزم بشكل كافٍ بمبادئ الإجراءات القانونية الواجبة حيث يرد قانون اللجوء السياسي الوحيد في لبنان في الباب الثامن من قانون الأجانب لعام ١٩٦٢ في المواد من ٢٦ إلى ٣١، وهو الأداة القانونية الأساسية لتنظيم حقوق والتزامات الأجانب في البلاد. ومع ذلك، تنص المادة ٣١ من القانون بوضوح على أنه “إذا تقرر إخراج اللاجئ السياسي فلا يجوز ترحيله الى أرض دولة يخشى فيها على حياته أو حريته”. ولبنان، باعتباره من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، ملزم بموجب المادة ٣ من الاتفاقية، بضمان عدم إعادة الأفراد المعرضين لخطر التعذيب إلى أو تسليمهم. ووفقاً للتشريع اللبناني، لا يجوز إصدار قرارات الترحيل إلا من قبل سلطة قضائية فقط، أو في ظروف استثنائية وعلى أساس تقييم فردي، من قبل المدير العام للأمن العام. وقد انتهك لبنان هذا المبدأ بإخفاقه المتكرر في ضمان عدم إعادة أو تسليم الأفراد المعرضين لخطر التعذيب.