ترى "حركة مناهضة العنصرية" أن الثورة الشعبية على الطبقة الحاكمة وفسادها تتقاطع مع الصراع والنضال المستمرين ضد التمييز العنصري المُمأسس والمجتمعي، بما في ذلك استغلال اليد العاملة الأجنبية، اللاجئة منها والمهاجرة.

وتشكل العنصرية والطائفية وجهين لعملةٍ واحدة، فالطبقة الحاكمة تغذي وتحرك الهوية الطائفية والهوية القومية/الوطنية لخدمة مصالح الزعماء والطبقة السياسية بشكل عام. والهدف من ذلك أولًا التهرب من المسؤولية والمساءلة، وثانيًا الحفاظ على نفسها من خلال تسييس هويات تعيق التضامن الطبقي العابر للجنسيات والطوائف والذي يهدد كيان النظام القائم بصلبه.

فحمّلت الطبقة السياسية اللاجئين\ات مسؤولية التدهور الاقتصادي والخدماتي وانعدام فرص العمل. ولم تخجل من اتهام العمالة الوافدة بتفريغ البلد من الدولار من خلال التحويلات إلى الخارج. وبالتوازي مع خطابها المحرّض، رسّخت الطبقة الحاكمة عنصريتها بالسياسات والممارسات. فتمسكت بنموذجٍ اقتصاديٍ يعتمد بجوهره على استغلال اليد العاملة الأجنبية لتوسيع هامش الربح المباشر. ونجحت عبر خطابها التحريضي بإشاحة النظر عن مسؤوليتها في خلق فرص عمل جديدة عبر تعزيز القطاعات المنتجة والمصدرة، وتنظيم سوق العمل، وتطبيق سياسات الحماية الاجتماعية للجميع.

وحولت السلطة عاملات المنازل المهاجرات إلى سلع يتم "استيرادها" مقابل أرباح طائلة للفاسدين والمنتفعين، من خلال نظام الكفالة الذي يقوم على استغلال عاملات المنازل مقابل أجور متدنية جدًا ودون أي حماية أو رقابة. ونجحت عبر ذلك في التخلي عن مسؤوليتها في تأمين الخدمات الرعائية بشكل مجاني أو بكلفة مقبولة، مثل دور حضانة للأطفال، ودور رعاية للمسنين، ورعاية صحية منزلية للمرضى، مما أدى إلى ترسيخ ثقافة وممارسة مجتمعية تجعلان من هؤلاء العاملات "سلعة" ضرورية.

ثم أتت ثورة 17 تشرين وظهر وعي في الشوارع يؤكد ويشدد أن التدهور الاقتصادي والمعيشي ناتج عن تاريخ طويل من الفساد وتمسك السلطة بنموذجٍ اقتصاديٍ غير مستدام يخدم فئة واحدة من الناس على حساب الآخرين، جميعاً. وتشكل هذه الثورة، ولأول مرة، فرصة حقيقية تاريخية لبناء نظام سياسي اقتصادي عادل يؤمن الرفاه والحقوق للجميع، بما فيهم العمال والعاملات في لبنان، بجنسياتهم المتعددة.

لم تقم هذه الثورة ضد ظلم وطمع وفساد الطبقة السياسية والمنظومة التي بنتها فحسب، بل قامت أيضاً لأننا نتوق لبناء بلد تسود فيه العدالة للجميع. ولا يمكن أن ندعي إسقاط الظلم دون إسقاط الخطابات والسياسات والممارسات العنصرية بكل أشكالها.

إن العدالة لا تتجزأ وهذه الثورة هي ثورة المظلومين جميعهم على الظالمين أجمعهم!