عريضة موجهة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أنطونيو غوتيريس

بيروت، 18 يونيو 2012

نحن الموقعين أدناه، نود ابلاغ مكتبكم ان اضراب عن الطعام يجري الآن امام مقر المفوضية في بيروت، منذ ثمانية أيام.

بدأ واحد وعشرين لاجئ من المجتمع السوداني في الإضراب عن الطعام أمام مقر المفوضية في بيروت منذ صباح يوم الاثنين 11 يونيو، 2012.

مطالبهم الرئيسية هي أن المفوضية:

– تتحمّل مسؤولية كاملة تجاه الناس المسجلين كلاجئين لدى المفوضية وطالبي اللجوء في لبنان، ومنح كل حقوقهم وفقا للقواعد والأنظمة المعمول بها في المفوضية.

– تسرع في عملية تحديد وضع ملف اللاجئين لكل فرد صاحب معاملة لدى المفوضية. هذا الإجراء الحاسم لم يتم لسنوات عديدة الآن.

– الرجوع فورا للاجئين المعترف بهم و الذين يستوفون المعايير المطلوبة، ومساعدتهم في تنظيم الوضع القانوني المؤقت في لبنان.

– الوقف الفوري للتعاون مع مؤسسة مخزومي، والتي تم تكليفها التعامل مع جميع عمليات الاغاثة للاجئين على الرغم من مواقفهم العنصرية.

– تقديم مساعدات مالية كافية لتغطية جميع احتياجات الأطفال اللاجئين المعوقين، ولا سيما الدواء والتعليم.

– السماح بالتمثيل القانوني لطالبي اللجوء المحتجزين خلال عملية تقرير مسألة اللجوء التي تتم ضمن فترة الاحتجاز.

– تعيين محام للدفاع فورا عن كل طالب لجوء سياسي / لاجئ في حال القي القبض عليهم بعد الدخول بطريقة غير شرعية / إقامة أو انتهاك لقرار الطرد.

– إدانة الدولة اللبنانية على الملأ عندما تقوم بترحيل اللاجئين الباحثين عن عمل أو اللجوء تحت ذريعة “العودة الطوعية”.

– التأكد من أن جميع اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين يتلقون العلاج الطبي الكافي وغيرها من المساعدات الاجتماعية والاقتصادية.

اللاجئين مضربون على ابواب المفوضية جنبا إلى جنب مع زوجاتهم، والعائلات والأطفال الذين ينضمون اليهم في الصباح. أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في لبنان، خصوصاً السودانيين منهم، يرثى له: الرجال والنساء يعانون من صعوبات في العثور على عمل ذو أجر كافي، نظرا لأنهم لا يملكون أي تصريح إقامة قانوني. ولا يسمح للأطفال طالبي اللجوء “لمواصلة تعليمهم، حتى مع تصريح المفوضية (التي يتم إصداره مع مهلة معينة ليس لديها أي أساس قانوني في لبنان)، السوداني دائما ما يكون عرضة للاعتقال التعسفي والترحيل غير القانوني إلى بلده الأصلية. وعلاوة على ذلك، يؤكد طالبي اللجوء السودانيين ان هناك تمييز مستمر يواجهونه مع المنظمات غير الحكومية الأخرى المهتمة باللاجئين، حيث انهم يلمسون تمييز واضح بينهم و بين اللاجئين العراقيين.

بعد ساعات من بدء الاضراب، وصلت دورية للشرطة الى المكان واحتجزوا الجميع لفترة 6 ساعات في مركز شرطة الرملة البيضاء. وقدمت لهم تدابير و تفسيرات متناقضة، بدءا من حظرهم عن الاضراب أمام مفوضية شؤون اللاجئين – مكتب بيروت، الى ان تم السماخ لهم بالبقاء في ظل ظروف معينة (مثل منع الفرش أو المظلات). وكانت الشرطة قد تلقت اتصالا من المفوضية – مكتب بيروت من أجل فضّ الاضراب.

في اليوم الثاني، نشرت مقالة في صحيفة محلية حول الإضراب، ونقل عن المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين في وسائل الاعلام قوله: أنهم لا يعرفون شيء عن هذا الإضراب، وأنهم لم يخبروا الشرطة، لكن ربما كانت دورية الشرطة تمر صدفة من هناك و قامت بالقاء القبض على الجميع.

بدلا من الحفاظ على حقوق وكرامة اللاجئين، مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت تختار استدعاء الشرطة لالقاء القبض عليهم ونقلهم بعيدا عن المبنى.

المجتمع السوداني سئم من هذا الوضع المتدهور الذي يعيشون في ظله. من الضروري الانتباه أن هذا الإضراب عن الطعام يأتي بعد العديد من الاعتصامات السابقة (لا يقل عن 3 اعتصامات في عام 2011) و التي جرت أمام مفوضية شؤون اللاجئين، و انتهت مع وعود كاذبة بالتغيير و لكن لم تر النور. يرافق هذا الإضراب، اضراباً مواز عن الطعام من قبل اللاجئين السودانيين المحتجزين في السجون اللبنانية.

طوال الأيام ال 6 الماضية، لم يكن هناك استجابة جادة من أي شخص في مكتب مفوضية اللاجئين في بيروت تجاه اللاجئين. و مع انهم جالسون عند مدخل مقر المفوضية نفسه، يتم تجاهلهم تماما.

ونحن نحمل المفوضية المسؤولية لتدهور ظروف اللاجئين و مسؤولية الظروف القاسية والصعبة التي يواجهها هذا المجتمع. و يشمل ذلك اوضاعهم الأمنية، القانونية والاقتصادية والضعيفة، و التي بدورها تخضعهم الى مضايقات مستمرة وتمييز عنصري.

ندعو مفوضية اللاجئين إلى اتخاذ إجراءات سريعة وملموسة حول ما سبق.

وقعت من قبل:

نسوية،

حركة مناهضة العنصرية،

مركز الجاليات المهاجرة (The Migrant Communities Center)

المعز ابونوره، ناشط حقوقى، اشفييل، كارولاينا الشماليه