أما التدخّل الاستعراضي الذي قامت به وزارة العمل لدى القنصلية الإثيوبية فليس غير فعّال وحسب بل هو مضرّ أيضًا. فقد تدخّلت وزارة العمل يوم الأربعاء 4 حزيران 2020 لتوفير المأوى لـ35 امرأة تقطعت بهنّ السُبل أمام القنصلية الإثيوبية. وعلى عكس ما يتمّ تناقله عبر وسائل الإعلام، لم تسدّد وزارة العمل سوى بدل ليلة واحدة في فندق تشارلز، وعجزت عن تسديد بدل ليلة ثانية، ونقلت النساء لاحقًا إلى مأوى تديره كاريتاس، حيث لا يتمتّعن لا بحرية التنقّل أو التواصل مع الآخرين.

لا يُعتبر توفير المأوى لعدد قليل من النساء ولأيام قليلة حلًا للمشكلة وبالتأكيد هو لا يحقق لهنّ العدالة. في هذا السياق، أعلنت الوزارة أيضًا أن الكفلاء الذين يتخلّون عن العاملات سيتمّ إدراجهم على القائمة السوداء، أي أنهم سيمنعون من استقدام أي عاملة منزلية في المستقبل. لكن هذا الإجراء رمزي بحت بما أن أصحاب العمل هؤلاء لا يسعون إلى توظيف عاملة أخرى في الوقت الراهن، وإذا كانوا يريدون ذلك، فسيبقى باستطاعتهم القيام بذلك من خلال الاستعانة باسم شخص آخر في المنزل نفسه.

في حال عجزت الوزارة عن الضغط من أجل ملاحقة الكفلاء الذين يتخلّون عن عاملات المنازل لديهم ومحاكمتهم، لا شكّ في أن عدد هؤلاء العاملات المهاجرات اللواتي تقطعت بهن السبل، وبقين من دون طعام أو مأوى أو مال أو تعويضات عن أشهر أو سنوات العمل سيكون إلى ارتفاع مستمر.

صحيح أن تكاليف الترحيل باهظة بالنسبة إلى بعض الكفلاء، لكن هؤلاء ملزمون بموجب القانون بالدفع للعاملة المنزلية عن كل يوم عمل ودفع ثمن تذكرة إعادتها إلى وطنها، بغض النظر عن ظروفهم المالية. فمهما كان العبء الذي يزرح تحته صاحب العمل بسبب الأزمة الاقتصادية، لا يُعتبر قابلاً للإحالة قانوناً إلى العامل/ة أو أي طرف آخر. 

لقد استفاد أصحاب العمل منذ فترة طويلة من نظام الكفالة، وقاموا باستغلال جهد العاملات المهاجرات من حيث أوقات عملهن وعلى حساب حرياتهن لقاء خِمس الحدّ الأدنى للأجور في البلاد. وعلى هذا الأساس، لا يجوز إعفاءهم من تسديد مستحقاتهم بالكامل. 

ندعو وزارة العمل إلى:

• إصدار بيان خطي عام فورًا يعلن أن عملية التخلّي عن العاملات غير قانونية، ويؤكد على المسؤولية التعاقدية التي تقع على عاتق أصحاب العمل لجهة تسديد رواتب العاملات بالكامل وتغطية تكلفة إجلائهن؛

• الدفع من أجل ملاحقة ومقاضاة الكفلاء الذين يتخلّون عن عاملات المنازل، والتصريح عن ذلك علناً لردع أصحاب العمل الآخرين عن القيام بذلك؛

• دفع السلطات اللبنانية ذات الصلة لإصدار قرار بفرض غرامة باهظة على أصحاب العمل الذين يتخلّون عن عاملات المنازل. كما لا بدّ من أن تتجاوز الغرامة تكلفة الإجلاء؛

• وضع آلية سريعة لتمكين العاملات من تحصيل حقوقهن والمطالبة بالتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق العمل المرتكبة بحقهن، والتأكد من أن شكاويهن لا تزال مسموعة ويتمّ التطرّق إليها حتى بعد عودتهن إلى بلادهن.

ندعو القنصليات والسفارات إلى:

• فتح أبوابها باستمرار خلال ساعات العمل العادية والردّ بشكل كامل وشفاف على مكالمات مواطنيها وسماع شكاويهم؛

• فتح باب التسجيل للإجلاء فوراً وتبليغ جميع مواطنيها بكيفية إجراء هذه العملية بشفافية؛

• التدخّل بالنيابة عن العمال والعاملات لاسترجاع الأجور غير المدفوعة وتأمين تكلفة العودة؛

• دفع حكوماتها إلى تفعيل خطط الإجلاء لديها وتوفير الميزانية اللازمة لإجلاء مواطنيها من لبنان.