قرار القضاء بشأن قضية الاعتداء على العاملات الكينيات في 13 أيلول 2018 أصدر القاضي المنفرد العسكري قراره في قضية الاعتداء الحاصل بحق كل من العاملتين الأجنبيتين من الجنسية الكينية، شاميلا وروز، بالإضافة الى رجلين وامرأة لبنانيين.

شاميلا وروز تعرضتا لإعتداء جماعي في منطقة برج حمود نهار 17 حزيران 2018، فيما تمت ملاحقة كل من المعتدين بالإضافة إلى المعتدى عليهما. وتم ترحيل شاميلا في 15 تموز 2018 على الرغم من الإجراءات القانونية والنقمة الشعبية وتسليط الضوء من قبل الإعلام. حكم القاضي على إثنين من المعتدين بالسجن والغرامة المالية، كما قام بتغريم المعتدي الثالث بالإضافة إلى تغريم روز. كما صدر حكم غيابي بحق شاميلا قضى بعقوبة شهرين حبس وذلك لعدم تمكنها من المثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسها جراء ترحيلها.

ومع العلم أن القرار بعيد كل البعد عن الكمال، إلا أنه يعتبر سابقة هامة بحيث أنه يؤكد على امكانية مقاضاة العمال الأجانب للمعتدين عليهم أمام المحاكم ومعاقبتهم وحبسهم على أفعالهم. لكن القرار يظهر أيضا القيود المفروضة على العمال الأجانب من ناحية الولوج إلى العدالة، ولا سيما جراء ممارسات الأمن العام اللبناني وملاحقة كل من شاميلا وروز أمام المحكمة العسكرية.

القرار: بلوغ العدالة الناقصة

قرر القاضي توقيف مهاجمي شاميلا وروز الثلاثة وحكم بسجنهم وتغريمهم باعتبارهم مسؤولين عن الاعتداء:

• الرجل اللبناني الأول تلقى حكم بالسجن لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 300،000 ل.ل.

• الرجل اللبناني الثاني تلقى حكم بالحبس لمدة 10 أيام وغرامة مالية قدرها 300،000 ل.ل.

• المرأة اللبنانية حكم عليها بغرامة مالية وقدرها 400،000 ل.ل.

في حين أن القاضي جرّم أيضاَ كل من شاميلا وروز، وهنا تبرز اكثر من مشكلة:

• روز لم تتلق حكما بالسجن إنما تلقّت حكما عليها بغرامة مالية وقدرها 400،000 ل.ل. هذا يظهر اعتبار المحكمة أن كلاً من شاميلا وروز مشاركتين في ممشاجرة عوضاَ عن اعتبارهما ضحايا اعتداء كما يظهر فيديو الاعتداء.

• شاميلا حكم عليها غيابياَ بالسجن لمدة شهرين. وهنا تبرز مشكلتان: أولاَ، قيام الأمن العام اللبناني بترحيل شاميلا دون حكم قضائي مبرم. ثانياَ، الأصول الإستثنائية المتبعة في القضاء العسكري لم تسمح لشاميلا بالدفاع عن نفسها بواسطة وكيلة دفاعها،على الرغم من أن الجرم لا تتعدى عقوبته السنة،وذلك على عكس الأصول المتبعة في القضاء المدني. تلقّت شاميلا العقوبة الأقسى بين الجميع.

• وهذا يعكس عدم الإنصاف الذي يواجه المدنيين عند مثولهم أمام المحكمة العسكرية.

هذه الأحكام يمكن أن تتغير وذلك لوجود مهلة 15 يوماَ لاستئناف القرار.

الأمن العام اللبناني منع شاميلا من ممارسة حقها بالدفاع عن نفسها:

الأمن العام اللبناني قام بترحيل شاميلا قبل شهرين من اختتام المحاكمة وصدور الحكم، مما منعها من ممارسة حقها بالدفاع عن نفسها. الحكم على شاميلا يعتبر ساقطاً في حال مثولها أمام المحكمة، إلا أن ذلك أصبح شبه مستحيل بما أن الأمن العام اللبناني أصدر قرار بمنع دخول شاميلا إلى لبنان بشكل دائم.

هذه الممارسات تظهر حصانة الأمن العام اللبناني من المحاسبة عن تجريم العمال الأجانب الذين يعانون من مشاكل في إقاماتهم، وعن اعتقالهم وترحيلهم، وبالتالي حرمانهم من حقوقهم الاساسية المكرسة في القانون الوضعي والدولي وأهمها حق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة.

العدالة المنقوصة أمام المحكمة العسكرية:

الملاحقة أمام المحكمة العسكرية منعت كل من شاميلا وروز من الوصول إلى العدالة عبر الامور التالية:

• دفعت المحامية نرمين السباعي، الوكيلة القانونية لكل من شاميلا و روز، أمام المحكمة بوجوب اعتبار هذه الجريمة اعتداء جماعي يحكمه دافع تمييزي عنصري وتبعا تشديد العقوبة، بالإضافة إلى طلبها ملاحقة معتدين آخرين تم ظهورهم في الفيديو واستدعائهم للمثول أمام المحكمة إلا أن المحكمة صرفت النظر عن هذه الطلبات ولم يتم الإدعاء على بقية المعتدين أو إدخالهم في المحاكمة. ويعود هذا الأمر بشكل اساسي الى إتباع المحكمة العسكرية لأصول موجزة واستثنائية مما أدى إلى إعاقة أي تحقيق جدي، وأدى في النهاية إلى محاكمة غير عادلة.

• قانون المحكمة العسكرية والأصول المتبعة فيها لا تسمح لشاميلا و روز ب اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي والمطالبة بتعويض مادي أو معنوي عن الأذى الذي اصابهم.

• أصول المحاكمات المتبعة في القضاء العسكري يسمح للقاضي بعدم تعليل حكمه بشكل واضح مما يحرم المتقاضين من فهم كيفية وأسباب توزيع المسؤولية، ولماذا تمت ملاحقة الضحيتين وإصدار أحكام بحقهما. كما أن هذا يحد من إمكانية التقدم بطلب استئناف جديّ يستند إلى أسس قانونية واضحة.

في النهاية:

القرار الصادر والذي لم يؤمن العدالة الكاملة المطلوبة لكل من شاميلا و روز، يظهر أن القاضي قبل دفاع روز بإدانة المعتدين. كما أن هذا القرار يشكل سابقة مهمة للعمّال الأجانب الراغبين بالوصول إلى العدالة، لكنه في نفس الوقت يعكس وبشكل واضح القيود المفروضة ولا سيما من قبل الأمن العام اللبناني والقضاء العسكري للوصول للعدالة المرجوة مما يفسح المجال لاستمرار العنف تجاه العاملات الأجنبيات.

التجربة العنيفة التي إختبرتها كل من روز و شاميلا في الشارع، مع الأمن العام اللبناني، و في المحاكم، تعكس صدى تجارب ما يزيد عن 250،000 عامل أجنبي في لبنان. فبعد أسابيع قليلة من الإعتداء موضوعنا، تعرضت إمرأة أثيوبية للضرب بشكل وحشي أمام إحدى الصالونات في شارع برج حمود، إلا أن الفيديو الذي انتشر بشكل كبير لم يؤد للوصول إلى العدالة أو حتى غضب الرأي العام.

لكن ماذا عن آلاف الحالات التي لم توثّق بالفيديو؟ نحن بحاجة إلى جهد جماعي لتوسيع دائرة ومدى وصول هؤلاء النساء للعدالة، عبر التركيز على إستخدام اجتهادات المحاكم في القضايا المماثلة لقضية روز، وإنشاء نظام هجرة عادل يقوم على احترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع العمال الأجانب في لبنان.

للمزيد من المعلومات عن القضية، أنظر إلى بياننا حول ترحيل شاميلا هناوالفيديو عن الإعتداء فيديو هنا.