بعد ستة أشهر من الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة ، أفرجت السلطات اللبنانية اليوم عن اللاجئة والناشطة الكينية ن.م.

احتجز مكتب الأمن العام ن.م في نيسان من هذا العام. تم الاعتراف بها كلاجئة بعد اعتقالها، حيث انها تواجه مخاطر تهدد حياتها في كينيا. تم اعتقال ن.م بناءً على اتهامات كاذبة تمت تبرئتها منها، ومع ذلك، ، ظلت محتجزة من قبل الأمن العام حتى بعد مرور المهلة القانونية وحاولت السلطات ترحيلها قسرًا بحجة انتهاء صلاحية اقامتها. لم ترتكب ن.م. أي جريمة ودفعت ثمنًا لا ينبغي لأحد أن يدفعه مقابل نشاطها في لبنان لحماية العمالات الكينيات.

أفادت ن.م بتعرضها للتعذيب وسوء المعاملة مرات عدة، بما في ذلك التعرض للإيذاء الجسدي أثناء التحقيقات الاولية، وحرمانها من العلاج بعد تعرضها لإصابة نتجت عن هذا الانتهاك الى حين تدخل حركة مناهضة العنصرية، فضلاً عن معاقبتها لمقاومة ترحيلها في ٤ آب ونقلها للسجن الانفرادي لمدة ليلة ، ومنع الزيارات عنها.

انتهك مكتب الأمن العام القوانين الدولية والمحلية من خلال تجاوز التفويض القانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر محاولة الترحيل القسري لطالبة لجوء مسجلة، وتجاوز المهل القانونية عبر الاحتجاز التعسفي لشخص بريء، وإبقائها في ظروف غير إنسانية حتى بعد حصولها على صفة اللجوء.

نحتفل بالإفراج عن ن.م. الذي طال انتظاره ،ما زلنا نطالب بمحاسبة المسؤولين عن اعتقالها وسوء معاملتها ، وأن تمنح السلطات اللبنانية ن.م. الحماية الكاملة أثناء انتظارها إعادة توطينها.

نحمل الحكومة المسؤولية عن الانتهاكات التي تعرضت لها ن.م. وغيرها من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين خلال الاحتجاز، ونطالب بوقف ملاحقة واضطهاد العاملات المهاجرات الناشطات في البلاد.