بيروت، 14 تشرين الثاني 2014,

قيت ثلاث عاملات منازل مهاجرات حتفهن، أو أصبن بجروح خطيرة في ثلاثة حوادث غير مترابطة خلال الأسبوع المنصرم. تطالب مجموعة المنظّمات العاملة على دعم حقوق عاملات المنازل المهاجرات(MDWCC) بالتحقيق الصارم والجاد في الحالات الثلاث، وفي جميع الوفيات، أو الإصابات الخطيرة التي تحدث لعاملات المنازل المهاجرات.

بتاريخ 6 تشرين الثاني 2014، وجدت Emebit Bekele Biru ميتة في منزل صاحب عملها في منطقة الناعمة تبعاً لخلاف مزعوم مع أحد أفراد عائلتها. توفيت Biru شنقاً. وقال مصدر مقرّب من من أصحاب عملها لـ(MDWCC) أنها "كانت منزعجة جداً اثر مكالمة هاتفية أجرتها مع زوجها. "يبدو أن هناك بعض الخلافات بينهما." هذا وخلص التحقيق إلى أن Biru انتحرت وأغلقت القضية.

بتاريخ 7 تشرين الثاني 2014، توفيت Derhemesh Labou بعد أن شوهدت تقع من الطابق الثالث من مبنى في منطقة الشويفات. لا يزال غير واضحا إذا كان تم تصنيف وفاة Labou انتحاراً، أو إذا ما تم توجيه اتهام جنائي في القضية.

في العاشر من تشرين الثاني 2014، وقعت Birkutan Dubri من الطابق الرابع من مبنى في منطقة المصيطبة. وفقاً لإفادات الشهود، Dubri كانت تتشاجر مع صاحبة عملها دقائق قبيل الحادث. نقلت Dubri إلى مستشفى المقاصد حيث يجري حالياً معالجتها. وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، حضرت الشرطة إلى موقع الحادث لكنها فشلت في مقابلة صاحبة العمل التي كانت "مستاءة جداً".

يمكن ربط وفيات عاملات المنازل المهاجرات بنظام الكفالة الذي يقيّد إقامتهن بصاحب عمل حصري على طول مدة العقد، والذي يحرمهن من حقّهن المطلق بفسخ العلاقة التعاقدية، ويحدّ من حريّة تحركهن. فخلال محاولة الهروب من علاقة عمل تعسّفية، أو من ظروف معيشية سيئة، تسقط الكثير من عاملات المنازل المهاجرات في نهاية المطاف إلى موتهن.

يتم التحقيق بشكل سيء في العديد من حالات وفيات عالملات المنازل المهاجرات، فتصنّف معظمها تلقائياً على أنها حالات انتحار. هذه التصنيفات هي محط شك، سيما وأنه عندما تتم التحقيقات، تعتمد القوى الأمنية عادةً على شهادات أصحاب العمل، ونادراً ما يتم توسيع دائرة التحقيق لتشمل الجيران وأصدقاء العاملة. وعلاوةً على ذلك، غالباً ما يتغاضى التحقيق عن إساءات أصحاب العمل والظروف المعيشية السيئة باعتبارها أسباب للانتحار أو للوفاة.

ينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة". كما وأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يقرّ بالحق في "التمتّع بشروط عادلة ومُرضية في العمل" بما في ذلك الحق في "ظروف عمل آمنة وصحية". يخالف لبنان التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان في ظل العهدين المذكورين لجهة الفشل في ضمان ظروف عمل لائقة، وفي إجراء التحقيقات المناسبة في حالات وفيات أو إصابة عاملات المنازل المهاجرات.

يطالب(MDWCC) والمنظمات الأخرى الموقعة على البيان بالتحقيق المناسب في وفيات عاملات المنازل المهاجرات، سواء تم تصنيفها على أنها حصلت بسبب الانتحار أو غيره من الأسباب.ويتوجب على المحققين البحث عن وقائع تؤشر إلى سوء المعاملة من قبل صاحب العمل. عندما يكون الانتحار قد حدث بسبب الظروف السيئة التي تعيش فيها عاملات المنازل المهاجرات، أو بسبب طريقة تعاطي صاحب العمل، لا بد من مقاضاة هذا الأخير ومحاسبته قانونياً. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكون التحقيقات متوازنة وأن تشمل جميع الأطراف المعنية بمن فيهم أصحاب العمل والجيران والشهود وأصدقاء عاملة المنزل المهاجرة. فالتحقيق الجدي في أسباب الوفاة يتيح المجال لتحديد الأسباب لتكرار حالات "الانتحار"، وذلك لمنع المزيد من حالات الوفيت وضمان علاقة سليمة بين أصحاب العمل والعاملات. . كما تدعو المنظمات الموقّعة على البيان الدولة اللبنانية إلى حماية وتعزيز حقوق عاملات المنازل المهاجرات في ظروف عمل آمنة عبر إلغاء نظام الكفالة الذي يكرّس الاستغلال

المنظمات الموقّعة:

مجموعة المنظّمات العاملة على دعم حقوق عاملات المنازل المهاجرات:
- مؤسسة عامل الدولية
- حركة مناهضة العنصرية
- مؤسسة إنسان
- منظمة كفى عنف واستغلال

المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)

المفكرة القانونية

فريق العمل المعني بالعمال الوافدين